نقطة قانونية تنشر النص الكامل لمشروع قانون المالية لسنة 2018

من المنتظر أن تنطلق لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018.

وصادق مجلس الوزراء يوم الخميس 12 أكتوبر 2017 على مشروع قانون المالية الذي تتطلع الحكومة من خلاله إلى التحكم في عجز ميزانية الدولة في حدود 4,9 %.

ويهدف المشروع، حسب وثيقة تم عرضها خلال المجلس الوزراء الى توفير الموارد الضرورية التي تمكن من مجابهة المصاريف المرتبطة بالأجور وبتسديد خدمة الدين.

وتقدّر ميزانية الدولة وفق مشروع قانون المالية لسنة 2018 بـ 35.8 مليار دينار، مع تقديرات بعجز في الميزانية في حدود 4.9 بالمائة.

وتتوزع على نفقات الأجور ب14.7 مليار دينار، و 7.9 لتسديد خدمة التنمية و 5 مليار دينار لنفقات التنمية، فيما ستخصص 3520 مليون دينار للدعم و 1500 دينار لدعم المحروقات و450 مليون دينار لدعم النقل.

لتحميل مشروع القانون عبر هذا الرابط :

 

plf2018

مشروع قانون المالية لسنة 2018 : الزيادات ثم الزيادات

نشرت جريدة الصريح في عددها الصادر اليوم معطيات جديدة تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي انتهت مصالح الوزارة من إعداده تضمن عديد الإجراءات الجديدة منها خاصة:

– الترفيع في معلوم الجولان ب 25%

– توظيف معلوم على الاقامة في النزل ب 2د

– الترفيع في معلوم طابع السفر ب 100 د عوضا عن 60 د-

– الترفيع في سعر المحروقات ….

– الترفيع بنقطة في نسب الاداء على القيمة المضافة
– الترفيع بنقطتين في مساهمة المؤجر للصندوق الضمان الاجتماعي
– احداث مساهمة اجتماعية تضامنية اساس احتسابها الدخل ونسبتها 1%