شروط المشاركة في مناظرة الملحقين القضائيين

 

حدد الفصل 4 (جديد)  من  الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد

الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخليالمنقح والمتمم بموجب الأمر الحكومي عدد

345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017

شروط المشاركة في مناظرة الملحقين القضائيين وجاء ناصا على ما يلي : 

” يسمح بالمشاركة في المناظرة المشار إليها بالفصل 3 أعلاه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :

1 ـ أن يكونوا محرزين على الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل،

2 ـ أن تكون سنهم اثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر في تاريخ إجراء المناظرة تحتسب وفق

الأحكام المتعلقة بتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها للمشاركة في مناظرات الدخول إلى مراحل

التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

3 ـ أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية،

4 ـ أن يكونوا محرزين على الشهادة الوطنية للماجستير على الأقل في الحقوق أو العلوم القانونية كما تم تعريفها

بالنصوص الجاري بها العمل أو شهادة معادلة لها، أو محرزين على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم ذات

الصبغة القانونية أو شهادة معادلة لها،

5 ـ أن يكونوا قادرين بدنيا على مزاولة الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء والقيام بعد تخرجهم بالوظائف التي

ستسند إليهم بكامل تراب الجمهورية،

6 ـ أن لا تكون لهم سوابق عدلية مخلة بالشرف،

7 ـ أن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.

وتمنح صفة الملحق القضائي للناجحين في مناظرة الدخول إلى المعهد.

ولا ينطبق الشرط المتعلق بضرورة الحصول على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية أو

شهادة معادلة لها إلا على الطلبة المرسمين لأول مرة بالسنة أولى حقوق أو علوم قانونية بداية من السنة

الجامعية 2017 ـ 2018. على أن يتواصل اشتراط الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو العلوم

القانونية أو شهادة معادلة لهما بالنسبة لغيرهم.”


مقال موجه للملتحقين الجدد بشعبة القانون :

كل طالب ملتحق بشعبة القانون في سنته الأولى في السنة الدراسة 2017 – 2018 مطالب بالحصول على شهادة الماجستير حتى يتمكن من إجتياز مناظرة القضاء. فيما يمكن للمتحصلين قديما على الإجازة أو الأستاذية أو للمزاولين لدراستهم بالسنة الثانية والثالثة قانون في السنة الدراسية 2017 – 2018 اجتياز مناظرة القضاء بشهادة الإجازة فقط.

انتداب 60 قاض وإحداث دوائر جهوية جديدة

أكدت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية الأربعاء 15 فيفري 2017 أنه من الضروري انتداب ما لا يقل عن 60 قاض جديد و120 عون بالإضافة إلى إحداث 12 دائرة جهوية وتوفير الإمكانيات اللوجستية لتصبح المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات قادرة على تأمين الانتخابات البلدية المقبلة لوجستيا وبشريا.

من جهة أخرى اعتبرت القاضية القرافي في تصريح لموقع قضاء نيوز، على هامش الندوة الصحفية التي نظمها جمعية القضاة صباح اليوم الإربعاء أن جمعية القضاة تطالب بخطة استثنائية ومستعجلة تعطي للمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات الامكانيات اللوجستية التي تمكنها من القيام بمهامها الرقابية الحملات للانتخابات البلدية، وأنها طالبت مقابلة رئيس الحكومة بصفة مستعجلة لأن المسألة خطيرة ومثيرة للانشغال”.

وأوضحت محدثتنا في ذات السياق ” بقدر ما نؤكد ارتياحنا لاعطاء الثقة للقضاة من خلال النزاع الانتخابي الذي اوكل الى المحكمة الادارية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية الى دائرة المحاسبات، فإنه بقدر المسؤولية لابد أن تتبعها موارد حتى لا تكون المهمة الموكولة للقضاء مجرد مهمة شكلية وليتمكن القضاء من القيام بمهامه الرقابية كما هو مطلوب منه ولتصدر النتائج الشفافة التي تعكس ارادة الناخبين”.

وأضافت في ذات السياق ” الوضعية محيرة ومثيرة للانشغال لذلك طالبنا مقابلة رئيس الحكومة بصفة مستعجلة لكننا لم نتلقى الى الآن جواب في هذا وهذا يثير انشغالنا لأن المفروض أننا اليوم في مقاربة تشاركية لا بد من الاستماع الى اراء الهياكل حول مسائل هامة من هذا النوع “.

المصدر : قضاء نيوز – جريدة المغرب