بدائل عقوبة السجن بقلم الأستاذ رشاد موسى

بقلم الأستاذ رشاد موسى محام دارس بالمعهد الأعلى للمحاماة

الموضوع : بدائل عقوبة السجن

إن الجريمة عدوان, ولذلك عملت المجتمعات والشعوب على مكافحتها عبر تسليط العقاب المناسب على مرتكبها, لتكون العقوبة جزاء وضعه الشارع لردع كل من سولت له نفسه ارتكاب ما نهي عنه أو ترك ما أمر به, بعد ثبوت مسؤوليته الجزائية(1). وقد عرف الفقه العقوبة بكونها نوع من الجزاء الذي يوقع على مرتكب الجريمة وهي عبارة عن ألم يصيب الجاني كجزاء له على مخالفاه نهي القانون أو أمره, في جسمه أو ماله أو حقوقه أو حريته.

لكن مفهوم العقوبة قد تطور بتطور جوهرها ومحتواها بعد أن تحولت من فكرة الانتقام إلى فكرة التأهيل والإصلاح والسعي نحو إعادة إدماج الجاني داخل المجتمع(2). وكان للتطورات الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا الفكرية التي شهدتها المجتمعات أثرا عميقا في مفهوم العقاب بعد تكريس جملة من المبادئ الأساسية للقانون الجزائي التي تتطابق مع الحقوق والحريات السامية حيث عبر عديد فقهاء علم الإجرام عن الوظيفة النفعية للعقوبة, إذ لا بد من التمييز بين المجرم الشرير الذي لا بد من استئصاله من داخل المجتمع, والمجرم القابل للإصلاح والذي وجب أن تكون الغاية من وراء معاقبته الوقاية من الوقوع في عالم الجريمة مستقبلا.

والاستلام بدوره, اهتم بالعقوبة وساهم في تطوير نظامها اذ يعتبر العديد من الفقهاء أن التشريع الإسلامي أنشأ نظاما مستقلا منح القاضي دورا متميزا في تفريد العقاب وجعله متماشيا مع طبيعة الجريمة وشخصية المجرم وكذلك حاجة المجتمع(3) “فليست شريعة الإسلام شريعة سفك للدماء بقدر ماهي شريعة حقن للدماء”(4).

وبتطور العقوبة, احتلت عقوبة السجن المراتب الأولى في سلم العقوبات واعتبارها عقوبة أصلية لتصبح محل انتقاد أمام تطور وظيفة العقوبة بصفة عامة, حيث ولئن كان السجن يهدف إلى إصلاح الجناة, فانه كثيرا ما غيب فيه الإصلاح والعلاج ويتحول إلى مصدر من مصادر العود خاصة بالنسبة للجرائم ذات الخطورة المحدودة والتي شرعت لها عقوبات سجنية قصيرة المدة باعتبار أن دخول المبتدئين إلى السجون بعد ارتكابهم لأفعال إجرامية لا تكتسي خطورة على المجتمع واختلاطهم بغبرهم من المساجين الخطرين ينجر عنه نقل القيم الإجرامية إليهم مما قد يجعل منهم مجرمين أكثر خطورة حيث يصعب إصلاحهم مستقبلا.(5)

وتبعا لذلك نادى العديد من المبتدئين إلى السجون بعد ارتكابهم لأفعال إجرامية لا تكتسي خطورة على المجتمع واختلاطهم بغبرهم من المساجين الخطرين ينجر عنه نقل القيم الإجرامية إليهم مما قد يجعل منهم مجرمين أكثر خطورة حيث يصعب إصلاحهم مستقبلا.(5)

وتبعا لذلك نادى العديد من الفقهاء والمنظمات الدولية الحقوقية إلى ضرورة تركيز عقوبات بديلة لعقوبة السجن, حيث تبنى المشرع التونسي إلى جانب عديد التشريعات الأخرى مؤسسة بدائل العقوبة السجنية من خلال تكريس عقوبتين بديلتين ضمن الفصل 5 من المجلة الجزائية وهما عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة التعويض الجزائي, ولا وجود لغيرهما كبديل لعقوبة السجن الى حد هذا التاريخ في انتظار ما قد تفرزه الأيام القادمة من تطور على هذا المستوى بعد تنقيح المجلة الجزائية.

والمقصود بالعقوبات البديلة في هذا الإطار, تلك التي أقرها القانون لتعويض العقوبة السجنية دون سواها بما يمنح القاضي مجالا واسعا لاختيار العقوبة المناسبة مع ضرورة تشريك المتهم في ذلك.(6)

ويمكن تعريف عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بكونها عقوبة تتخذ شكل انجاز عمل إجباري ينجزه المحكوم عليه في مكان تعينه المحكمة وذلك لصالح الهيئة الاجتماعية(7) وقد أدرجها المشرع صلب الفصل الخامس من المجلة الجزائية بموجب القانون عدد89 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أوت 1999 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من المجلة الجزائية وإدراجها بالمرتبة الرابعة في سلم العقوبات الأصلية صلب الفصل المذكور.

أما عقوبة التعويض الجزائي فيمكن تعريفها بكونها جزاء يكتسي صبغة مالية من خلال معاقبة مرتكب الجريمة بدفع مبلغ مالي لفائدة الضحية، وتقرب هذه العقوبة من عقوبة “الدية” في التشريع الإسلامي والتي تتمثل في مقدار مالي يسلم لورثة المجني عليه. وقد تم إرساء عقوبة التعويض الجزائي عبر القانون عدد68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الآليات البديلة للسجن حيث تم إدراجها بالمرتبة السادسة من سلم العقوبات الأصلية بالفصل الخامس من المجلة الجزائية.

وتعتبر دراسة بدائل عقوبة السجن ذات أهمية نظرية كبرى اذ تخول معرفة نظام السياسة الجزائية في تونس وتوجهاتها العامة ومدى انخراط المشرع التونسي في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان(8).

ولما كانت تلك البدائل خاضعة لأحكام خاصة وردت صلب المجلة الجزائية، فان ذلك يستدعي النظر في: النظام القانوني لبدائل عقوبة السجن.

انطلاقا من كون بدائل العقوبة السجنية تمثل ميزة من ميزات القانون الجزائي، فانه يشترط ليتمتع بها المتهم أن تتوفر كافة الشروط القانونية الخاصة بها -1- . وإذا ما قررت المحكمة تمكينه من استبدال عقوبة السجن فسيترتب عن ذلك عدة أثار-2-.

1-شروط التمتع بالعقوبة البديلة لعقوبة السجن:

تتنوع الشروط الواجب توفرها للتمتع بإحدى البدائل، فمنها ما يرتبط بالمتهم -أ- ومنها ما يرتبط بالجريمة المرتكبة –ب-.

أ-الشروط المتعلقة بالمتهم (شروط ذاتية) :

تتعلق هذه الشروط بذات المتهم الذي يرغب في استبدال العقوبة السجنية. وتختلف هذه الشروط بحسب العقوبة البديلة المرغوب في الانتفاع بها، حيث يشترط القانون لاستبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة وأن يعبر عن ندمه أمام المحكمة وأن يثبت لها أيضا جدوى هذه العقوبة. ولا ينتفع المتهم “العائد” بإمكانية استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة حيث يشكل العود عائقا أمام ذلك.

إضافة لذلك، لا بد أن يعبر المتهم عن قبوله لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بصفة صريحة أمام المحكمة التي يحملها القانون واجب إعلام المتهم بحقه في رفضها.

كما يشترط المشرع أن يدلي المتهم بشهادة طبية تثبت قدرته على إتمام الأعمال الموكولة إليه وهو ما جرى عليه عمل المحاكم تطبيقا لأحكام الفصل 18 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على :” قبل تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة يعرض المحكوم عليه على الفحص الطبي بواسطة طبيب السجن القريب من محل إقامته للتحقق من سلامته من الأمراض المعدية ومن قدرته على إتمام العمل.”

وتختلف هذه الشروط المذكورة عن الشروط المقررة للانتفاع بعقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة ذات صبغة مالية، ضرورة أن المشرع قد اشترط بالإضافة إلى حضور المتهم بالجلسة، أن يثبت بأن لم يحكم عليه في السابق بعقوبة التعويض الجزائي وبالتالي يتجه القول بأنه من غير أن يقع الانتفاع بعقوبة التعويض الجزائي لأكثر من مرة.

ولا يكفي توفر جملة الشروط سالفة الذكر والمتعلقة بالمتهم سواء تعلق الأمر بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو بعقوبة التعويض الجزائي، بل يجب احترام بقية الشروط الموضوعية الأخرى والمتعلقة بالجريمة المرتكبة.

ب-الشروط المتعلقة بالجريمة المرتكبة:

تختلف هذه الشروط أيضا بحسب البديل العقابي الذي يمكن الانتفاع به.

بالنسبة لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة و من خلال الرجوع إلى الأحكام المنظمة لهذه العقوبة، يتبين وأن المشرع قد اشترط أولا وقبل كل شيء أن تكون العقوبة السجنية المحكوم بها أصالة لا تتجاوز السنة (1سنة) كأقصى تقدير وأن يكون قد وقع القضاء فيها بالسجن النافذ وبالتالي إذا تعلق الأمر بتأجيل تنفيذ العقاب رغم توفر المدة المنصوص عليها سابقا فانه لا يمكن طلب استبدال العقوبة السجنية بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.

ولا بد أن نشير في هذا الإطار إلى مجال عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة حيث أقر المشرع ضمن الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية بإمكانية تمتع المتهم بهذه العقوبة في جميع المخالفات دون استثناء و في الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجنية لا تتجاوز مدتها السنة اذ ضبط الفصل المذكور قائمة حصرية بالنسبة لتلك الجنح بحيث لا يمكن التوسع فيها. وتتضمن هذه القائمة العديد من الجنح منها ما يدخل ضمن جرائم الاعتداء على الأشخاص (جنحة الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد، القذف، المشاركة في معركة…) ومنها ما يدخل صلب جرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات (السرقة، افتكاك حوز بالقوة، الاعتداء على عقار مسجل، الاستيلاء على لقطة…) ومنها ما يتعلق بمجالات أخرى كالجرائم البيئية والجرائم الاجتماعية والجرائم الرياضية( اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات…) وجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة(السكر المكرر…) والجرائم الاقتصادية والمالية وكذلك الجرائم العسكرية (عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية طبق الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية…).

أما بالنسبة لعقوبة التعويض الجزائي وخلافا لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، فان الفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية يشترط توفر عقاب بالسجن النافذ لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بالنسبة لبعض الجنح فقط باعتبار إن الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور قد أقصت بعض الجنح، منها ما ورد صلب المجلة الجزائية (جريمة الفصل 85، جريمة الفصل 101…) ومنها ما ورد ضمن مجلات أخرى كمجلة الطرقات (جريمة الفصلية 89و90م.ط…) وكذلك المجلة التجارية (411و411 ثالثا م.ت). وتجدر الإشارة في هذا الإطار أن المخالفات لم يقع تحديده من طرف المشرع ليبقى من الممكن استبدال كافة العقوبات السجنية المقررة في المخالفات بعقوبة التعويض الجزائي مثلما هو الحال بالنسبة لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.

2-أثار الحكم بالعقوبة البديلة لعقوبة السجن:

إذا قررت المحكمة الجزائية تمكين المتهم من فرصة لتدارك الأمر والرجوع إلى الجادة من خلال تجنيبه العقوبة السالبة للحرية واستبدالها بعقوبة بديلة، فان ذلك يترتب عنه عدة أثار قانونية تختلف بحسب العقوبة البديلة المحكوم بها سواء تعلق الأمر بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة-أ- أو بعقوبة التعويض الجزائي –ب-.

أ-بالنسبة لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة:

إن الأثر الأساسي المترتب عن الحكم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة يتمثل في تعليق العقوبة السجنية المحكوم بها أصالة حيث أنه على المحكمة أن تصرح بالعقوبة السجنية في نص حكمها قبل أن تقرر استبدالها بالعقوبة البديلة بصفة عامة صلب النص ذاته (مثال: حكم ابتدائي صادر عن محكمة الناحية بسوسة في القضية عدد6920 بتاريخ 06/06/2009 القاضي نصه: “حكمنا ابتدائيا حضوريا بسجن المتهم مدة شهر واحد من أجل الاعتداء على الأخلاق الحميدة ومدة خمسة عشر يوما من أجل السكر الواضح ومدة خمسة عشر يوما من أجل إحداث الهرج والتشويش وحمل المصاريف القانونية عليه مع استبدال عقوبة السجن بالعمل لفائدة المصلحة العامة”(9) ).

ويقع تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في ظرف ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ صدور الحكم حيث يتم قضاؤها بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية والاسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة طبق الفصل 17م.ج.

ولا بد أن نشير في هذا السياق أن تنفيذ العقوبة يقع دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة (600) ساعة بحساب ساعتين عمل عن كل يوم سجن علما وأن عملية التنفيذ يشرف عليها قاضي تنفيذ العقوبات.

وقد وفر المشرع التونسي العديد من الضمانات للمحكوم عليه خلال تنفيذه لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، حيث ينتفع هذا الأخير بنفس النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المنطبق على المساجين الذين ينجزون أعمالا طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها. إلا أنه مقابل ذلك، أقر المشرع جزاء لإخلال المحكوم عليه عن تنفيذ العقوبة أي في حالة انقطاعه عن القيام بالخدمة وميز بين حالتين، الحالة الأولى تتمثل في الانقطاع لأسباب شرعية (سجن المتهم من أجل ارتكاب جريمة أخرى / مرض…)حيث يقع تعويض مدة الغياب بمجرد زوال الموجب، أما الحالة الثانية فتتمثل في الانقطاع عن الخدمة لأسباب غير شرعية، فإذا تم تكرار الغياب للمرة الثالثة دون عذر شرعي مقبول، يقع تفعيل العقوبة السجنية التي تم تعليقها.

ب-بالنسبة لعقوبة التعويض الجزائي:

بما أن عقوبة التعويض الجزائي تكتسي طابعا ماليا فان المبلغ المالي يقع دفعه لفائدة المتضرر من الجريمة على خلاف الخطية التي تدفع لفائدة الدولة.

وقد ضبط القانون الحد الأدنى والحد الأقصى لمبلغ التعويض صلب الفقرة الثانية من الفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية حيث لا يمكن أن يقل مبلغ التعويض عن عشرين دينارا (20د) ولا أن يتجاوز خمسة ألاف دينار (5.000د) ولو في حالة تعدد المتضررين من الجريمة.

ويترتب عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي تعليق عقوبة السجن علما وأن تنفيذها يجب أن يتم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة وذلك بأداء المبلغ مباشرة لفائدة المتضرر أو من خلال تأمين المبلغ بصندوق الودائع والأمانات.

وعلى خلاف عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة،فان عقوبة التعويض الجزائي يشرف على تنفيذها وكيل الجمهورية.إلا أنه في المقابل يشترك العقوبتان في جزاء الإخلال في التنفيذ، حيث أن عدم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي ينجر عنه تفعيل عقوبة السجن المحكوم بها أصالة.

نشير في الأخير إلى أن عقوبة التعويض الجزائي لا تمنع المتضرر الذي لحقه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة، من المطالبة بحقه في التعويض مدنيا ولكن على المحكمة أن تراعي مبلغ التعويض الجزائي عند تقديرها للتعويض المدني.

الخاتمة:

تعتبر بدائل عقوبة السجن آلية من آليات حماية الفرد من الوقوع مجددا في عالم الجريمة، فهي تجنبه مساوئ السجون وتمثل في الآن ذاته وسيلة إصلاح ناجعة غير أنه على المستوى العملي، قليلا ما يقع العمل بها علاوة على قلتها
مقارنة بالتشريعات الأخرى التي كانت سباقة في هذا المجال، فهل كانت غاية المشرع من وراء سن بدائل عقوبة السجن الإصلاح والحماية؟ أم كانت غايته الأساسية التخفيف من اكتظاظ السجون التونسية ؟


المراجع

(1) هيثم خضراوي: مذكرة لنيل شهادة الماجستار قانون الاعمال: العقوبات البديلة لعقوبة السجن. كلية الحقوق بسوسة 2010/2011.

(2) مصطفى محمد موسى: اعادة تأهيل نزلاء المؤسسات العقابيةفي القضايا الجنائية والارهابية: المجلة الكبرى،مصر 2007 ص71.

(3) هيثم خضراوي:المرجع السابق

(4) عبد الرحيم صدقي:الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلامية دراسة تحليلية لاحكام القصاص والحدود:مكتبة النهضة المصرية1987.

(5) المنجي الاخضر:شروط التصريح بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة: م.ق.ت مارس2007 ص17.

(6) هانية الهمامي:المفاهيم الحديثة للعقوبة:م.ق.ت اكتوبر 2003 ص108

(7) هيثم خضراوي: المرجع السابق.

(8) رضا خماخم: تطور العقوبات في القانون الجزائي التونسي: منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية2006 ص22.

(9) حكم ابتدائي عدد6920 يتاريخ 06/06/2009 محكمة الناحية بسوسة(غير منشور).