احدث المقالات

صدور أمر حكومي يتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية.

أمر حكومي عدد 607 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار منحة الضريبة على الدخل والضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 768 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1237 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث مجلس وطني ولجان وطنية ولجان جهوية ومحلية لمحو الأمية،

وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2577 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المتعاونين بصفة عرضية في مجال تعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه أو إتمامه بالأمر الحكومي عدد 2571 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد”، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1764 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط منحة التنقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 668 لسنة 2017 المؤرخ في 5 جوان 2017 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام تأجير المدرسين المتعاقدين الذين ليست لهم صفة عون عمومي والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية.

الفصل 2 ـ يتقاضى المدرسون المتعاقدون في مجال محو الأمية وتعليم الكبار منحة شهرية طيلة السنة وتسمى “منحة التدريس في مجال محو الأمية وتعليم الكبار” يساوي مقدارها الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية (نظام 40 ساعة) وذلك مقابل اضطلاعهم بتدريس فوجين من الدارسين (نظام تعليم حضوري) أو فوج تدريس (نظام تعليم مكثف) في حدود 15 ساعة أسبوعيا.

تخضع هذه المنحة إلى الحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية وإلى الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 3 ـ عند تأمين المدرسين المتعاقدين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي ساعات تدريس تقل عن 15 ساعة أسبوعيا، فإن المقدار الشهري للمنحة التي يتقاضونها تحتسب حسب القاعدة التالية :

مقدار منحة التدريس في مجال محو الأمية وتعليم الكبار X عدد ساعات التدريس الفعلية شهريا

60 ساعة تدريس شهريا

الفصل 4 ـ ينتفع المدرسون المتعاقدون في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بمنحة التنقل المسندة للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

الفصل 5 ـ تسند لمديري المؤسسات التعليمية غير التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تحتضن أفواج الدارسين في مجال تعليم الكبار منحة تأطير سنوية تساوي مائة دينار عن الفوج الأول ومنحة سنوية تساوي خمسين دينارا عن كل فوج إضافي، ويتولون مقابل ذلك المساهمة في حملات التوعية والتحسيس واستقطاب الدارسين ومتابعة مواظبة الدارسين والمدرسين والقيام بالأعمال الإدارية المتصلة بهذه المهام.

وتخضع هذه المنحة إلى الخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 6 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 2577 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 ـ يدخل هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بداية من 1 ماي 2018.

الفصل 8 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جويلية 2018.

الإمضاء المجاور 

وزير المالية

محمد رضا شلغوم 

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

image_print

تصنيفات: المكتبة القانونية,نصوص ومجلات قانونية