احدث المقالات

مسودة مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة “المعدلة “

الباب الأول : في مهنة المحاماة وأهدافها
الفصل الأول: المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحقوق والحريات.
تضمن السلط العمومية للمحامي الحماية القانونية اللازمة لشخصه و مكتبه بما يمكنه من تأدية مهامه طبق مقتضيات الدستور و الأحكام المبينة بهذا القانون.
الباب الثاني : في مهام المحامي
الفصل 2:
1- يختص المحامي دون سواه بنيابة الأشخاص ومساعدتهم بالنصح و الإستشارة و إتمام جميع الإجراءات في حقهم و الدفاع عنهم لدى سائر المحاكم والهيئات و المجالس الدستورية والقضائية و المالية و التعديلية وأمام النيابة العمومية و الضابطة العدلية، و يستثنى من ذلك القضايا المنشورة أمام محكمة الناحية و المتعلقة بالنفقة والتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنيـة والأعمال الولائية و المخالفات. ويمنع على غير المحامين الترافع لدى سائر المحاكم ما عدا موظفي الإدارة العمومية المعتمدين من طرف إداراتهم طبق القانون. يجوز للمتقاضين في القضايا التي لا تكون فيها نيابة المحامي وجوبية أن ينيبوا عنهم بتوكيل خاص أحدا من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم.
2- مع مراعاة الأحكام المتعلقة باختصاص عدول الإشهاد، تحرر وجوبا بواسطة محام كل الصكوك الإتفاقية المتعلقة بالعقارات المسجلة و غير المسجلة و عقود تأسيس الشركات و تحويرها و عمليات اندماج الشركات و استيعابها و انقسامها و عقود إحالة الحصص و الأسهم في جميع أصناف الشركات غير المدرجة بالبورصة وكذلك التصرفات القانونية المتعلقة بالأصول التجارية. كما يختص المحامي بتحرير عقود الكراء العقارية التي تتجاوز مدّتها الثلاث سنوات. وتعتبر الصكوك والاتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.
3- يجب على كل شركة خفية الإسم أو شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للمراقبة المحاسباتية تعيين محام كمستشار قار للمؤسسة.
4- يمكن للمحامي تمثيل حرفائه والحضور معهم لدى السلط الإدارية والجبائية ومجالس التأديب وفي الجلسات العامة أو هياكل التسيير الجماعي والقيام بمهام عضوية مجلس الإدارة أو مجالس المراقبة في الشركات التجارية مع مراعاة عدم الجمع أو التضارب بين هذه المهام و صفته كمستشار لذات المؤسسة أو لمؤسسات لها معها أو معه مصالح.
5- للمحامي القيام بمهام التكوين القانوني والتحكيم والوساطة والمصالحة والتصرف الإئتماني و التصفية الرضائية و التعهد بعقود الوكالة و بأعمال التفاوض. و التمثيل لدى المصالح الجبائية و الإدارية.
6- يتولى المحامي في إطار إختصاصه تنفيذ المأموريات المسندة له من المحاكم وسائر الهيئات القضائية أو التعديلية.
7- للمحامي القيام بمهام الوكيل الرياضي أو وكيل الفنانين أو وكيل الملكية الفكرية أو الفنية أو الصناعية أو العقارية، كما له القيام بجميع الأعمال الإستقصائية. يمكن وللمحامي أن يتنقل خارج مكتبه وإن اقتضى الأمر خارج البلاد التونسية بكل حرية وسلامة لغاية تنفيذ المهام المبينة أعلاه . ملاحظة:يتطلب تفعيل هذا الفصل وضمان احترامه إدخال تنقيحات على جملة من النصوص والمجلات القانونية سيقع حصرها في مرحلة لاحقة قبل إحالة القانون على الجهة صاحبة المبادرة التشريعية.
الباب الثالث : في شروط الترسيم
الفصل 3 : يشترط في طالب التّرسيم بمهنة المحاماة أن يقدم مطلبا باسم عميد المحامين مرفقا بالوثائق التي تثبت أنّه :
1. تونسيّ الجنسيّة منذ خمسة أعوام على الأقل
.2. مقيم بتراب الجمهورية التّونسيّة.
3. بالغ من العمر أربعين عاما على الأقصى.
4. متحصّل على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مسلّمة من المعهد الأعلى للمحاماة بتونس لم يمض عليها أكثر من سنة من تاريخ تقديم المطلب.
5. مؤهل لممارسة مهنة المحاماة بموجب شهادة طبية مسلمة له في الغرض من اللجنة الطبية التابعة لصندوق الحيطة و التقاعد للمحامين.
6. غير مرتبط بأيّة علاقة شغليّة أو وظيفية مع الذوات الطّبيعيّة أو المعنويّة الخاصّة أو العامّة و غير مباشر لأيّ نشاط يتنافى مع مهنة المحاماة عدى ما استثني بهذا القانون الأساسي.
7. خال من السّوابق العدليّة من أجل جريمة قصديّة ماسّة بالشّرف و لم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلّة بالشّرف.
8. مسوّ لوضعيته إزاء الخدمة الوطنية.
9. متحصل على شهادة في قبول الإشراف على التمرين مسلمة من محام مرسم لدى الاستئناف منذ ما لا يقل عن سبع سنوات، مشهود له بالكفاءة. و يودع المطلب مقابل وصل بكتابة الفرع الجهوي المراد الانتصاب بدائرته مع السيرة الذاتية لطالب الترسيم وما يفيد تسديد معاليم التّرسيم المحدّدة من قبل مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين. و على رئيس مجلس الفرع الجهوي إحالة المطلب مع الوثائق مصحوبا بتقرير على مجلس الهيئة للبت فيه في الآجال المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون الأساسي.
الفصل 4: يجب على المترشح الذي تم قبول ترسيمه بصفة باتة أن يؤدي في أجل ثلاثة أشهر وقبل إدراجه بالجدول في جلسة علنية ممتازة أمام محكمة الاستئناف التي سينتصب بدائرتها و بحضور العميد أو من يمثله اليمين الآتية : “اقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها”.
الفصل 5: يتم ترسيم الشركات المهنية للمحامين من طرف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء على طلب يمضيه كل الشركاء الذين سيباشرون المهنة في نطاق الشركة. ويرفع الطلب إلى مجلس الهيئة من طرف ممثل يعينه الشركاء من بينهم.
الفصل 6: لا يمكن لمجلس الهيئة رفض الترسيم إلا إذا كان تكوين الشركة مخالفا للقوانين و التراتيب المنظمة لمهنة المحاماة وبعد تمكين الشركاء في أجل ثلاثة أيام من تقديم مالهم من بيانات كتابية أو شفاهية. ويجب البت في الطلب من طرف الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه وبمضي الأجل يعتبر المطلب مقبولا وتعلم الشركة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بالقبول الضمني.
الفصل 7: إذا قرر مجلس الهيئة رفض مطلب ترسيم الشركة يجب أن يكون قراره معللا. وتتولى الهيئة إعلام ممثل الشركاء والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بقرار الرفض أو الترسيم برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ القرار. ويجوز لممثل الشركاء والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن في قرارات مجلس هيئة المحامين في ظرف شهر من تاريخ الإعلام. وعلى محكمة الاستئناف أن تبت في الطعن في ظرف شهر من تاريخ رفع المطلب. واستئناف الوكيل العام يعطل مفعول قرار الترسيم.
الفصل 8 : يحجر على الشركة مباشرة أعمالها قبل إستيفاء إجراءات الإشهار. ويجب أن يتم الإشهار خلال ثلاثة أشهر من حصولها على الترسيم الصريح أو الضمني أو من تاريخ البت في الترسيم من محكمة الاستئناف. ويتم إشهار الشركات المهنية بإيداع نسخة من عقد الشركـة بكتابة المحكمة الإبتدائية التـي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة وبكتابة محكمة الاستئناف بتونس ولدى الفرع الجهوي للمحامين المختص. وخلال المدة ذاتها ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مضمون من عقد التأسيس ويتضمن وجوبا البيانات التالية: – اسم الشركة وشكلها القانوني، – المقر الاجتماعي للشركة، – موضوع الشركة، – رأس مال الشركة، – مدة الشركة، – أسماء المسيرين وعناوينهم. كما تكون خاضعة لموجب الإيداع والإشهار جميع التغيرات الطارئة على البيانات الأصلية بعد التكوين.
الفصل 9: يترتب عن عدم القيام بإجراءات الإشهار بطلان الشركة وذلك بطلب من مجلس الهيئة أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس. كما يجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر بتونس ولو من تلقاء نفسها تعيين أجل لتلافي البطلان. و لا يعارض الغير حسن النية بهذا البطلان. وتسقط دعوى البطلان في كل الحالات بمرور ثلاثة أعوام.
الباب الرابع : في المعهد الأعلى للمحاماة
الفصل 10: المعهد الأعلى للمحاماة بتونس مؤسّسة عموميّة ذات صبغة إداريّة تتمتّع بالشّخصيّة القانونيّة والاستقلال المالي تشرف عليها الوزارة المكلّفة بالعدل والوزارة المكلّفة بالتعليم العالي ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين وهو مكلّف بالسهر على التّكوين بغرض الانتساب للمهنة وتطوير خبرة المحامين. ويدير المعهد مجلس علميّ يتكوّن من: – مدير تتم تسميته باقتراح من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وبقرار مطابق مشترك من وزارتي الإشراف. – ممثل عن كلّ واحدة من وزارتي الإشراف. – ممثلين اثنين عن الهيئة الوطنيّة للمحامين. – ستة ممثلين عن المدرّسين والمكوّنين بالمعهد ينتخبهم زملاؤهم بالمعهد لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتّجديد. ويكون ثلاثة منهم ممثلين عن المدرّسين الباحثين التّابعين للجامعة، وثلاثة ممثّلين للمحامين لدى التّعقيب. ويتخذ المجلس العلميّ قراراته بالأغلبيّة ويكون صوت المدير مرجّحا في صورة تساوي الأصوات. ويضبط نظام الدّراسة وكذلك التنظيم الإداريّ والماليّ للمعهد بأمر.
الفصل 11 : يتمّ القبول بالمعهد عن طريق مناظرة تفتح لخريجي كليات الحقوق أو العلوم القانونية المحرزين على الشهادة الوطنية للماجستير على الأقل في الحقوق أو العلوم القانونية كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو شهادة معادلة لها، أو محرزين على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم ذات الصبغة القانونية أو شهادة معادلة لها،. وتدوم الدّراسة والتّكوين بالمعهد سنتين تشفع بشهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة.
الفصل 12 : ينظّم المعهد دورات تكوينيّة سنويّة إجباريّة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين بقصد استكمال خبرة المحامين المباشرين كل ذلك حسبما يضبطه النظام الداخلي للمعهد تشفع بمنح شهائد تخصّص.
الباب الخامس : في جدول المحامين
الفصــل 13: يضبط مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جدول المحامين قبل انعقاد كل جلسة عامة عادية بشهرين على الأقل.
و يشتمل جدول المحامين على بابين يخصص الباب الأول منه للمحامين و الباب الثاني لشركات المحامين.
و ينقسم الباب الأول من جدول المحامين إلى ثلاثة أجزاء :
الجزء الأول : ويحتوي على أسماء المحامين المباشرين مع بيان تاريخ ترسيمهم حسب الأقدمية وعناوين مكاتبهم وكيفية مباشرتهم سواء فرادى أو في نطاق شركات مهنية للمحاماة .
وينقسم هذا الجزء إلى ثلاثة أقسام: قسم أول يشمل المحامين لدى التعقيب، وقسم ثان يشمل المحامين لدى الاستئناف وقسم ثالث يشمل المحامين المتمرنين.
الجزء الثاني: ويحتوي على أسماء المحامين الذين كانوا مرسمين بالجزء الأول وتمت إحالتهم على عدم المباشرة حسب أقدميتهم بالجزء الأول المذكور.
الجزء الثالث: ويحتوي على أسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين مرتبا حسب تاريخ تقاعدهم أو منحهم الصفة الشرفية.
و يتضمن الباب الثاني جميع شركات المحاماة مع بيان تاريخ ترسيمها حسب الأقدمية وعدد سجلها التجاري و عنوان مقرها الرئيسي و عناوين الفروع إن وجدت و أسماء المحامين الشركاء.
الباب السادس : في وضعيات المحامين
الفصل 14: يباشر المحامي عمله منفردا أو بالاشتراك مع غيره من المحامين أو ضمن شركة محاماة.
و يكون المحامي في وضعية مباشر أو في وضعية غير مباشر.
القسم الأول : في المحامي المباشر
الفصل 15: المحامي المباشر هو المحامي المتفرغ لممارسة المهنة ويكون إما متمرنا أو مرسما بالاستئناف أو لدى التعقيب.
أولا : في التمرين
الفصل 16: يتم الترسيم بقسم المحامين المتمرنين بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء على مطلب كتابي مشفوع بالوثائق المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون الأساسي .
و يجتمع مجلس الهيئة للنظر في مطالب الترسيم في دورتين تكون الأولى وجوبا في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية في المعهد الأعلى للمحاماة و تكون الدورة الثانية في شهر أكتوبر من كل سنة.
وفي صورة تعذر الإدلاء بشهادة الإشراف على التمرين يرفع طالب الترسيم أمره إلى رئيس مجلس الفرع الجهوي المختص الذي يتولى مساعدته على إيجاد من يتولى الإشراف على تمرينه وفق أحكام النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
ويتعين على مجلس الهيئة أن يبت في المطلب في أول دورة للترسيم التي تلي تاريخ تقديم المطلب. ويعد سكوت المجلس بعد مرور شهرين على الدورة المذكورة رفضا.
الفصل 17: تدوم مدة التمرين عاما واحدا ويمكن التمديد فيها طبقا للفصل 22 من هذا القانون الأساسي.
الفصل 18: يحجر على المحامي المتمرن أن يفتح مكتبا باسمه الخاص. ويسمح له بوضع معلقة على مكتب التمرين على أن يكون اسمه مقرونا بعبــــــارة ” محام متمرن ” كما يجب عليه أن لا يستعمل صفة محام إلا متبوعة بكلمة ” متمرن “.
الفصل 19: يجوز للمحامي المتمرن نيابة المتقاضين والترافع باسمه الخاص لدى جميع المحاكم والهيئات التي لا تكون فيها إنابة المحامي وجوبية.
و يجوز له كذلك النيابة والترافع بإسمه الخاص في سائر أطوار التتبع و المحاكمة الجزائية و القضايا المدنية أمام محكمة الناحية.
و يحجر عليه النيابة أو قبول القضايا لدى محكمة التعقيب و لو بواسطة غيره من المحامين المرسمين لدى التعقيب.
الفصل 20: يجب على المحامي المتمرن أن يواظب على المباشرة بالمكتب الذي يتمرن به وأن يحضر جلسات المحاكم ومحاضرات التمرين والملتقيات العلمية والتكوينية التي تقررها هياكل المهنة.
ويجب على المحامي المشرف على التمرين تأطير المحامي المتمرن وتخصيص مكتب له والعناية به ومعاملته بما يليق بواجب الزمالة وفق ما يقتضيه القانون الداخلي للمهنة.
ثانيا: في الترسيم لدى الاستئناف
الفصل 21 : يشترط لترسيم المحامي لدى الاستئناف :
أولا: الإدلاء بشهادة في ختم التمرين مع تقرير مفصل.
ثانيا: تقديم نماذج من التقارير والعرائض المحررة من قبله مؤشرا عليها من المحامي المشرف على التمرين.
ثالثا: تقديم ما يثبت أنه قام بإلقاء محاضرة على الأقل وحضور ما لا يقل عن عشرة محاضرات من محاضرات التمرين.
رابعا : تقديم ما يفيد أن المكتب الذي يعتزم الانتصاب به تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا القانون الأساسي.
خامسا : الإدلاء بشهادة تأمين على المسؤولية المدنية المهنية سارية المفعول.
سادسا : تقديم ما يفيد دفع معاليم الاشتراك المنصوص عليها بالفصل 64 من هذا القانون الأساسي.
ولا يحول تعذر الإدلاء بالشهادة أو التقرير أو عدم التأشير على التقارير والعرائض من قبل الأستاذ المشرف على التمرين دون نظر مجلس الهيئة الوطنية في مطلب الترسيم .
الفصل 22: يقدم طالب الترسيم لدى الاستئناف إلى كتابة الفرع الجهوي الراجع له بالنظر مطلبا كتابيا في الغرض باسم عميد المحامين مقابل وصل في ذلك.
تقع إحالة المطلب بعد دراسته على مجلس الهيئة الوطنية و ذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه، وعلى مجلس الهيئة أن يبت في ظرف شهرين من تاريخ توصله بالملف ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا.
وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى الاستئناف أو بالتمديد في فترة التمرين باقتراح من المحامي المشرف علـى التمرين أو مـن رئيس مجلس الفرع الجهوي ويكون قـــرار التمديد معللا و تضبط فيه المدة الإضافية التي لا يمكن أن تتجاوز السنتين.
الفصل 23: يباشر المحامي لدى الاستئناف جميع الأعمال الواردة بالفصل الثاني من هذا القانون الأساسي عدى ما استثني بنص خاص ولا يمكنه النيابة أو قبول القضايا لدى محكمة التعقيب ولو باسم من له حق مباشرتها من المحامين.
ثالثا : في الترسيم لدى التعقيب
الفصل 24: يشترط لترسيم المحامي لدى التعقيب:
أولا : أقدمية لا تقل عن عشرة سنوات مباشرة فعلية لدى الاستئناف.
ثانيا : التحلي بالاستقامة و الكفاءة الصناعية و القانونية و ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي طيلة الخمس سنوات السابقة لتقديم المطلب.
ثالثا: الإدلاء بشهادة تأمين على المسؤولية المدنية المهنية سارية المفعول.
يقدم طالب الترسيم مطلبا كتابيا في الغرض إلى كتابة الفرع الجهوي المختص باسم عميد المحامين مصحوبا بنماذج من التقارير و البحوث القانونية تقع إحالته على مجلس الهيئة الوطنية و ذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.
و يعهد العميد إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية بإعداد تقرير حول مدى استيفاء المطلب للشروط المنصوص عليها أعلاه.
وعلـى المجلس البت فيه خـلال شهرين من تاريخ اتصاله بـه .
وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى التعقيب أو برفض ذلك بقرار معلل و يعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا.
ولا يمكن تجديد المطلب إلا بعد مضي عام من تاريخ قرار الرفض أو صدور قرار استئنافي بإقراره.
القسم الثاني : في المحامي غير المباشر
الفصل 25 : المحامي غير المباشر هو المحامي الذي سبق ترسيمه بجدول المحامين المباشرين وحصل له طارئ يحول دون ممارسة مهنته ويكون المحامي في حالة عدم مباشرة :
1- عند تنفيذ حكم جزائي عليه لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر سجنا.
2- بموجب قرار تأديبي نهائي أو محلى بالنفاذ العاجل.
3- إذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي طبقا لأحكام الفصل 64 من هذا القانون الأساسي.
4- بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص في الحالات التالية :
أولا- بطلب من المعني بالأمر.
ثانيا ـ إذا كان بصدد القيام بالخدمة الوطنية.
ثالثا ـ إذا حصلت ظروف جديدة لاحقة للترسيم أو تبين بعد البحث أن المحامي المعني بالأمر أصبح في إحدى الحالات التي تتنافى مع مباشرة المهنة أو تحول دون القيام بها طبق أحكام هذا القانون .
رابعا – إذا تجاوز المحامي المتمرن آجال تقديم مطلب ترسيم لدى الاستئناف طبق الفصل 17 من هذا القانون الأساسي وذلك بعد التنبيه عليه كتابيا من رئيس مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر بضرورة تسوية وضعيته في ظرف ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد.
خامسا ـ إذا ارتكب المحامي أفعالا خطيرة من شأنها الإضرار بسمعة المهنة أو بمصالح حرفائه تستوجب إحالته على مجلس التأديب. وعلى مجلس الفرع في هذه الصورة إحالة الملف على مجلس التأديب في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلام المعني بالأمر بقرار الاحالة على عدم المباشرة وإلا بطلت الإحالة.
وعلى مجلس التأديب في هذه الحالة أن يتعهد بالملف في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
الفصل 26: يحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة من تاريخ إعلامه بالقرار بصفة قانونية، كما يحجر عليه الانتماء إلى أي هيكل من هياكل المهنة.
الفصل 27 : يتولى رئيس مجلس الفرع الجهوي المختص أو من ينيبه غلق المكتب و جرد الملفات بحضور المصفي و تسليمها إليه، ما لم يكن ذلك المكتب راجعا لشركة مهنية للمحامين ولا يحول عدم حضور المحامي المحال على عدم المباشرة دون إتمام الإجراءات المذكورة.
الفصل 28 : على المحامي المحال على عدم المباشرة الذي يرغب في استئناف نشاطه بعد زوال المانع أن يتقدم بطلب كتابي لمجلس الفرع الجهوي الذي كان راجعا له بالنظر.
وعلى مجلس الفرع المذكور أن ينظر في المطلب في ظرف شهر واحد من تاريخ توصله به، ويعد سكوته بعد انقضاء هذا الأجل رفضا.
غير أنه لا يسوغ لمن سبقت إحالته على عدم المباشرة بطلب منه أن يطلب استئنافها قبل انقضاء أربعة أشهر.
وإذا استمرت حالة عدم المباشرة أكثر من عشر سنوات فإن المحامي يفقد حقه في الرجوع واستئناف المباشرة.
القسم الثالث : في المحامي المتقاعد والشّرفي
الفصل 29: يرسم المحامي المحال على التقاعد بالجزء الثالث من الباب الأول من جدول المحامين.
ويمكن أن تسند له الصفة الشرفية بقرار من مجلس الهيئة مكافأة على ما قدمه من خدمات جليلة للمهنة. كما يمكن لمجلس الهيئة اتخاذ قرار بسحب هذه الصفة في صورة ثبوت إخلال المحامي المتقاعد بشرف المهنة.
ويدعى المحامي الشرفي بصفة رسمية للتظاهرات العلمية التي تنظمها هياكل المهنة. كما يمكنه حضور الجلسات العامة للمحامين دون أن يكون له حق التصويت.
القسم الرابع : في الشركات المهنية للمحامين
الفصل 30 : للمحامي أن يباشر مهنته في نطاق شركة مهنية خفية الاسم او ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة تكون خاضعة لأحكام هذا القانون ولأحكام المجلــــة التجارية التي لا تتعارض معه.
ويجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أو وكلاء الشركة المهنية وأعضاء مجلس المراقبة من المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى الاستئناف على الأقل.
لا يمكن للمحامي أن يكون شريكا في أكثر من شركة مهنية للمحامين.
لا يعتبر مسيّرو الشركات المهنية تجارا ولا تنطبق عليهم التراتيب والموجبات المتعلقة بالتجار.
الفصل 31 : خلافا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية يمكن أن تتكوّن الشركة المهنية خفية الاسم من ثلاثة أشخاص.
الفصل 32 : يجب التنصيص في جميع الوثائق التي تصدر عن الشركة على اسم الشركة مسبوقا او متبوعا ببيان شكلها القانوني.
ويمكن ان يتضمن اسم الشركة اسم أحد أعضائها أو أكثر المباشرين كما يمكن لها أن تحتفظ باسمها حتى بعد انفصاله عنها بشرط ان يصحب الاسم بكلمة “سابقا” وان يكون العقد التأسيسي قد نص على هذه الامكانية.
الفصل 33 : يتكوّن رأس مال شركة المحامين من مساهمات المحامين المباشرين فيها.
و يجوز للمحامين غير المباشرين وللمحامين المتقاعدين أن يساهموا في رأس مــــال الشركة على أن لا تتجاوز مساهمتهم جميعا ثلث رأس المال.
الفصل 34 : لا يجوز للشركة أن تقوم بأية أعمال مهنية داخلة في نطاق نشاطها إلا بواسطة أحد الشركاء أو بواسطة أحد معاقديها من المحامين من المباشرين للمهنة.
و يحجّر على المحامين غير المباشرين والمحامين المتقاعدين للمساهمين في رأس مالها القيام بأي عمل داخلي أو خارجي تابع للشركة ولو بوكالة وكلّ عمل صادر عنهم في هذا النطاق يعدّ باطلا ولا يعارض بهذا البطلان الغير حسن النية.
وفي صورة مخالفة هذا التحجير يكون الشريك المساهم بالمال مسؤولا شخصيا عن تصرفه في حدود أعمال التدخل التي قام بها والآثار المترتبة عنها.
الفصل 35 : يمكن للمحامي ان يباشر مهامه في نطاق عقد تعاون او خدمات كتابي يحرر بينه وبين احدى الشركات المهنية للمحامين، وينسحب هذا الحق على المحامين التونسيين المنتصبين خارج البلاد.
يتضمن عقد التعاون أو الخدمات وجوبا بيانات حول المهام الموكولة للمحامي ومدة العقد والمقابل الذي يتقاضاه لقاء خدماته لفائدة الشركة المهنية المتعاقد معها.
ولا يجوز أن يتضمن عقد التعاون او عقد الخدمات الذي يمضيه المحامي مع إحدى هذه الشركات أية تضييقات من مجموع المبادئ الأخلاقية المنظمة لمهنة المحاماة ولاسيما احترام الواجبات المتعلقة بالمساعدة القضائية ونصح المتقاضين و كذلك الاستجابة للتساخير القانونية .
وكل شرط يخالف ذلك يعد لاغيا دون ان يمس بصحة العقد .
الفصل 36 : لا يمكن للشركات المهنية للمحامين أن تحجر على المحامي المتعاون العمل لفائدته الخاصة، وتضبط في العقد الشروط التي يخول بموجبها للمحامي المتعاون القيام بمهام مستقلة لفائدة الحرفاء الخاصين به.
الفصل 37 : يتمتع المحامي أثناء مباشرته للمهنة في نطاق الشركة المهنية للمحامين بالاستقلالية التي تفرضها عليه اليمين التي أداها.
وبالنسبـة للمحامي المباشر بصفة متعاون او في نطاق عقد خدمات فإنه لا يخضع لرقابة شركة المحامين التي يباشر بها إلا في إطار تطبيق العقد الذي يربطه بالشركة.
ولا يجوز ان يتضمن عقد التعاون او عقد الخدمات شروطا تحد بعد نهاية العقد من حرية المحامي المتعاون للعمل لحسابه الخاص او لحساب شركة مهنية أخرى للمحامين.
ويحجر علي المحامي الذي كان مرتبطا بعقد تعاون او خدمات مع شركة مهنية للمحامين ان يقوم بأي عمل لفائدة مصالح حرفاء تلك الشركة وذلك خلال مدة عامين من تاريخ انفصاله عنها.
الفصل 38 : لا يمكن للمحامين الذين وقع شطبهم من جدول المهنة أو الذين صدر ضدهم قرار بالإيقاف عن العمل أن يساهموا بأي صفة كانت في رأس مال الشركة المهنية.
ويرفع التحجير بانتهاء مفعول القرار المسلط عليهم.
الفصل 39 : لا يجوز تكوين شركة مهنية للمحامين إذا كان يترتب عن إنشائها تخفيض عدد مكاتب المحامين إلى أقل من خمسة بدائرة محكمة الاستئناف واختلال هذا الشرط بعد تكوينها لا تأثير له على صحتها.
الفصل 40 : إذا تكونت الشركة من عدد من المباشرين لمهنة المحاماة الذين لهم مقرات مختلفة فلها حق الاحتفاظ بتلك المكاتب ليكون أحدها مقرا أصليا والبقية فروعا.
و لا يمكن في كل الحالات أن يتجاوز عدد الفروع عدد الشركاء المباشرين.
ويجب إعلام مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي المختص بعنوان المقر الأصلي والفروع وبكل تغيير يطرأ عليها كما يجب إعلام كل من يهمه الأمر.
الفصل 41: لا تكون الأسهم في الشركات المهنية خفية الاسم إلا اسمية وهي غير قابلة للتداول بالسوق المالية.
وتقع إحالة الأسهم في هذه الشركات بين الشركاء بكل حرية إلا إذا نصّ العقد التأسيسي على خلاف ذلك على أن تبقى نسبة الثلثين على الأقل من رأس المال بيد الشركاء المحامين المباشرين.
و لا يجوز إحالة الأسهم في الشركات المهنية خفية الاسم إلى المحامين غير المباشرين بها إلا بعد موافقة ثلثي المساهمين في الشركة المباشرين للمهنة.
و لا تتم إحالة حصص الشركاء إلى المحامين غير المباشرين بها في الشركات المهنية ذات المسؤولية المحدودة إلا بعد موافقة ثلاثة أرباع المساهمين فيها المباشرين للمهنة.
الفصل 42 : للورثة الذين آل إليهم حق من الشركاء المحامين المساهمين في الشركة المتوفين أو لمن انقطع نهائيا عن مباشرة المهنة بالشركة لأسباب اختيارية أن يكونوا من ضمن الشركاء لمدة لا تزيد عن العامين من تاريخ الوفاة أو الانقطاع عن العمل.
و بانقضاء هذا الأجل دون أن يعرب من آل إليهم الحق عن نيتهم في البيع تعرض تلك الحصص وجوبا على الشركاء المحامين المباشرين بالشركة وفي صورة تعذّر البيع تصبح الإحالة تامة وجوبا لفائدة الشركة بالثمن الاتّفاقي أو وفق الشروط المنصوص عليها في العقد التأسيسي الذي يجب أن يتضمن أحكاما خاصة بهذه الصورة.
ويخفض من رأس مال الشركة بقدر تلك النسبة من الأسهم التي اشترتها.
ويتمتع الشركاء المحامون المباشرون في الشركة بحق الأولوية في شراء حصص من آل إليهم الحق أو حصص من توقف عن العمل في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلام مجلس الإدارة أو وكيل الشركة بنيتهم في الإحالة.
الفصل 43: تقع إحالة الأسهم والحصص بين الشركاء بكل حرّية ويتمتع المحامون المباشرون بالشركة بالأولوية في شراء الحصص والأسهم المعروضة للبيع.
وعلى الشريك الراغب في بيع أسهمه أو حصصه أن يعلم المحامين المباشرين بالشركة بواسطة عدل منفذ بنيته في البيع ويمنحهم أجل ثلاثة أشهر لممارسة حق الأولوية في الشراء وبانقضاء الأجل دون شرائهم للحصص المعروضة للبيع أو مصادقتهم على البيع للمحامي غير المباشر بالشركة تصبح الإحالة تامة لفائدة الشركة بالثمن الاتفاقي أو وفق الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي، ويخفض من رأس مال الشركة بتلك النسبة من الأسهم التي اشترتها.
الفصل 44 : كل شريك تسبب في مضرة الغير أثناء مباشرته لأعماله سواء كانت المضرة مادية أو معنوية يكون مسؤولا عن خطئه إذا كان الخطأ قصديا.
وتكون في هذه الحالة الشركة المهنية التي يباشر فيها المعني بالتعويض عمله ضامنة له وملزمة بأداء المبالغ المستحقة إذا ثبت عدم قدرة المدين على الوفاء جزئيا أو كليا ولها حق الرجوع عليه بالدرك.
الفصل 45 : تنحل الشركة المهنية للمحامين بأحد الأسباب التالية:
أولا: باتفاق الشركاء.
ثانيا: بانقضاء المدة المعيّنة بالعقد و حصول ما يقتضي فسخها من شروط أو غيرها.
ثالثا: بموت الشريك أو فقده أو التحجير عليه أو الشطب عليه من جدول المحامين.
رابعا: في حالات انحلال الشركة المبينة بهذا القانون أو بحكم قضائي في الصور المقررة لانحلال الشركات.
الباب السابع : في حقوق المحامي وواجباته
الفصل 46: على المحامي أن يباشر مهامه بنفسه ، وله أن ينيب عنه و تحت مسؤوليته من يراه من زملائه .
وللمحامي أن يعهد بتسيير مكتبه وتحت مسؤوليته لمن أراد من المحامين المباشرين من غير المتمرنين و لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بعد الحصول على ترخيص من رئيس مجلس الفرع الجهوي المختص . ويتعين عليه إعلام منوبيه باسم المحامي الذي سينوبه.
الفصل 47: ينتفع المحامي الشاب الذي لم يتجاوز سنه الثلاثين، بصفة آلية ووجوبية بطرح كلي وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة على المداخيل خلال الأربع سنوات الأولى بعد أداء اليمين تحدّد كما يلي :
% 100بالنسبة للسنة الاولى
% 75النسبة للسنة الثــانية
% 50 النسبة للسنة الثــالثة
% 25بالنسبة للسنة الرابعة
كما تنسحب على الشركات المهنية للمحامين الامتيازات المنصوص عليها في النصوص الخاصة بمنظومة الامتيازات الجبائية الخاصة بتشجيع الاستثمارات لفائدة الخدمات غير المالية.
الفصل 48: يجب أن يكون حضور المحامي أمام الهيئات القضائية بالزي الخاص بالمحاماة والذي تضبط مواصفاته بقرار من وزير العدل.
الفصل 49: تمنح الهيئة الوطنية للمحامين لكل محام مرسم بجدول المحامين المباشرين بتونس بطاقة مهنية صالحة لسنة واحدة، تجدد سنويا قصد التعريف بصفته وتتضمن وجوبا تيسير عمل صاحبها.
تعتبر البطاقة المهنية سارية المفعول الوثيقة الوحيدة المعتمدة لإثبات صفة وهوية المحامي أثناء تأدية عمله أمام الجهات المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون الأساسي ولا يمكن مطالبته بالإدلاء بأية وثيقة أخرى.
الفصل 50: يجب على المحامي المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من أسرار منوبه التي أفضى بها إليه أو التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته.
يمنع على الشركة المهنية للمحامين وعلى المحامين المتعاطين لنشاطهم بمكتب مشترك مساعدة أو نيابة أطراف تتعارض مصالحهم.
الفصل 51: يجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة تحمل على ميزانية الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.
إذا كلف المحامي من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقلالية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم المباشرة.
الفصل 52: لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة أي مهنة أو نشاط آخر بمقابل عدا التدريس بمؤسسات التعليم العالي بالبلاد التونسية.
كما يحجر الجمع بين المحاماة والأنشطة التالية:
ـ تعاطي الأنشطة التجارية بأنواعها.
– تنشيط البرامج الإعلامية.
ـ المشاركة في البرامج الإعلامية مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية، بمقابل أو بدونه خلافا لأحكام النّظام الدّاخلي للمهنة.
ـ مباشرة خطة وكيل أو رئيس مدير عام أو مدير عام مساعد في الشركات التجارية بأجر أو بدونه، باستثناء رئاسة مجالس الإدارة في الشركات خفية الاسم.
ـ ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا تتلاءم مع مهنة المحاماة.
الفصل 53: يحجر على المحامي العضو بمجلس تشريعي أن ينوب أو يترافع أو يقدم استشارة ضد الدولة أو الجماعات المحلية أو المجالس الجهوية أو المؤسسات العمومية لدى سائر الجهات المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون الأساسي.
وينطبق نفس التحجير على المحامي العضو بأحد المجالس التمثيلية المحلية أو الجهوية او بالمؤسسات الراجعة لها بالنظر بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمجلس الذي ينتمي إليه أو بالمؤسسات الراجعة له بالنظر.
كما يحجر على المدرسين الذين يجمعون بين مهنتي التدريس والمحاماة النيابة ضد وزارة التعليم العالي والمؤسسات التابعة لها أو التي تحت إشرافها.
الفصل 54: يحجر على المحامين من قدماء موظفي الدولة المرسمين بأحد أقسام الجزء الأول من جدول المحامين أن يقوموا بأي عمل ضد مصالح الإدارة العمومية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انقطاعهم عن مباشرة الوظيفة.
الفصل 55: لا يجوز أن يكون للمحامي المباشر منفردا أو بالاشتراك مع غيره أكثر من مكتب واحد بتراب الجمهورية إلا في صورة المباشرة ضمن شركة مهنية للمحامين.
و يجب أن يكون مكتب المحامي أو مكاتب الشركات المهنية للمحامين مطابقا لكراس شروط يضبطه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ويراقب احترامه مجلس الفرع الجهوي المختص ترابيا.
كما لا يجوز تغيير مكتب المحامي أو شركة المحامين إلا بعد الإعلام الكتابي المسبق للفرع الجهوي المزمع الانتصاب بمرجع نظره وبعد الإدلاء بشهادة في السيرة المهنية من رئيس مجلس الفرع الجهوي السابق. وفي حالة وجود تتبع تأديبي ضده لا يمكنه نقل مكتبه خارج دائرة الفرع التابع له إلا بعد البت في التتبع المذكور.
الفصل 56: لا يجوز للمحامي:
1- أداء الشهادة ولو على سبيل الاسترشاد في نزاع اُنيب أو اُستشير فيه .
2- أداء أية مساعدة ولو من قبيل النصح أو الاستشارة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا استشاريا كتابيا لخصمه أو سبقت نيابته عنه فيه ثم تخلى عنها .
3- نيابة من تتعارض مصالحهم في قضية واحدة.
الفصل 57 : لا يجوز للمحامي أن يقبل النيابة ولو بواسطة في دعوى أمام قاض تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم منوبه على ذلك .
وإذا كانت نيابته سابقة عن تاريخ التعهد فعليه أن يتخلى عنها، وإن لم يفعل فعلى النيابة العمومية وكل من له مصلحة في ذلك التجريح في نيابته طبق التشريع الجاري به العمل.
ولا يحرمه تخليه عن النيابة من المطالبة بأتعابه عن المرحلة التي وصلت إليها القضية.
الفصل 58: لا يجوز للمحامي قبول التسخير أو الإعانة العدلية إلا طبق مقتضيات الفصل 83 من هذا القانون الأساسي، وإلا كان عرضة للمساءلة التأديبية.
الفصل 59: يجب على المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده في أي موضوع كان أن يسترخص في ذلك مسبقا من رئيس مجلس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر، و يجب على رئيس الفرع الجواب في ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليه، و في ظرف ثلاثة أيام إذا كان الأمر يكتسي صبغة إستعجالية، ويكتفى بمجرد الإعلام في القضايا الإستعجالية شديدة التأكد.
و يعد سكوت رئيس الفرع بعد انقضاء الأجل المذكور ترخيصا.
وإذا كان النزاع بين محاميين فلا يتم الترخيص إلا بعد الإدلاء بقرار في تعذر الصلح من قبل رئيس الفرع المختص.
وإخلال المحامي بالإجراءات المبينة أعلاه يعتبر مساسا بأخلاقيات المهنة موجبا للمؤاخذة التأديبية.
الفصل 60: إذا تعذر على المتقاضي تكليف محام لنيابته ضد محام، فعليه أن يرفع أمره لرئيس مجلس الفرع الجهوي المختص الذي يجب عليه تعيين من يتولى الدفاع عنه في أجل لا يتجاوز أسبوعا، وبانقضائه يمكن للمعني بالأمر استصدار إذن على عريضة في انتداب محام من رئيس محكمة الاستئناف التي بدائرتها مقر الفرع المذكور، وعلى رئيس محكمة الاستئناف إعلام رئيس الفرع باسم المحامي المعين .
تعلق الآجال الخاصة بسير الدعاوى من تاريخ رفع الأمر إلى رئيس الفرع إلى حين البت فيها نهائيا.
الفصل 61: على المحامي المنتدب أو المسخر مباشرة الدفاع على الوجه الأكمل، وإذا طرأ عليه ما يحول دون القيام بواجبه بنفسه يتحتم عليه إعلام رئيس مجلس الفرع الجهوي بذلك .
ويجب في الأثناء القيام بما تأكد من الأعمال التي تفوت بدونها الحقوق ولو بواسطة زميل.
ويعد عدم قيامه بما ذكر إخلالا منه بالواجبات المهنية.
الفصل 62 : إذا قرر المحامي التخلي عن النيابة في قضية ما فعليه أن يتقيد بأحكام التخلي المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 63: يجب على المحامي إيداع جميع الأموال المستخلصة أو المقبوضة منه لفائدة منوبيه أو من يؤول إليهم الحق فورا وفي آجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحسابهم بصندوق الدفوعات للمحامين وفق الإجراءات المنظمة له وعليه تسليمها لهم في ظرف شهر من تاريخ قبضها.
وللمحامي خصم أتعابه ومصاريفه قبل الإيداع إذا كانت محل اتفاق كتابي أو مقدرة بصورة قانونية من قبل رئيس مجلس الفرع الجهوي.
الفصل 64: يجب على المحامي المباشر أن يدفع في افتتاح كل سنة قضائية معلوم الاشتراك السنوي لصندوق الهيئة الوطنية للمحامين وأن يدفع في افتتاح كل سنة إدارية معلوم الاشتراك لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.
تبتدئ السنة المالية مع بداية السنة القضائية .
وإذا خالف المحامي أحكام الفقرة الأولى المتقدمة طيلة سنة كاملة يوجه له العميد تنبيها بالدفع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويحال المحامي وجوبا على عدم المباشرة في صورة عدم الخلاص بعد مضي ثلاثة أشهر من بلوغ تلك الرسالة إليه.
الفصل 65: تخضع جميع الأعمال والإجراءات لدى المحاكم وسائر الجهات المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون الأساسي والعقود وأعمال التحكيم واتفاقيات الصلح وكذلك الاستشارات الكتابية التي يقوم بها المحامي لطابع محاماة يحدد مقداره مجلس الهيئة وإلا عدت باطلة.
الفصل 66: المحامي مسؤول عما يرتكبه من الأخطاء المهنية. وتسقط الدعوى بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجطإ المهني.
الفصل 67: إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس مجلس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا وبما يترك أثرا كتابيا.
يحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه في الغرض.
يقوم مأمورو الضابطة العدلية في حالة التلبس بكل الإجراءات، ويمنع عليهم سماع المحامي أو مكافحته بغيره.
لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا من قبل قاضي التحقيق و بحضور المحامي و رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين الراجع له بالنظر أو من ينيبه في الغرض، و في حالة التلبس يمكن لمأموري الضابطة العدلية القيام بأعمال التفتيش بحضور المحامي و رئيس مجلس الفرع الجهوي المختص أو من ينيبه.
ولا يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار.
و يتعين في كل الأحوال على قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية المباشرين للتفتيش تحديد مناط بحثهم ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يرومون حجزها مع الالتزام بحدود ما له ارتباط وثيق بالجريمة، و في كل الأحوال لا يمكنهم الإطلاع على ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع البحث أو حجزها.
و تسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها الجهوية.
تبطل كلّ الأعمال المخالفة للإجراءات المشار إليها بهذا الفصل.
الفصل 68: لا يترتب عن الأعمال و المرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده.
ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا القانون.
الفصل 69: يعتبر العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس وأعضاء مجلس الفرع الجهوي سلطا إدارية على معنى أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية.
والاعتداء على أحد ممن ذكر في الفقرة السابقة أو على أي محام أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبتها يعاقب عليه بالعقاب المستوجب للاعتداء على قاض.
الباب الثامن : في أتعاب المحامي
الفصل 70 : تخضع أتعاب المحاماة وجوبا وفي كل الأحوال للتقدير من رئيس مجلس الفرع الجهوي كلما تعلق الأمر بمولى عليهم.
وفي بقية الحالات تحدد أتعاب المحامي بموجب اتفاق مسبق بينه وبين منوبه وتقدر أساسا بالاعتماد على طبيعة الخدمة التي يسديها ومدتها وأهميتها وعلى خبرة المحامي وأقدميته والجهد الذي يتوقع أن يبذله والنتيجة التي يمكن له تحقيقها.
ويمكن للطرفين كذلك الاتفاق كتابة مسبقا على تخصيص المحامي بنسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج على أن لا تفوق تلك النسبة العشرين بالمائة وأن لا تكون ذات طبيعة عينية أو مخلة بشرف المهنة وكرامة المحامي.
الفصل 71: يستحق المحامي أتعابه كلما تعهد بالنيابة أو بخدمات قانونية بقطع النظر عن إنهاء ذلك بموجب عزله منها أو حصول صلح في النزاع. و يسقط حقه في المطالبة بها بعد مضي خمسة عشر عاما من تاريخ استحقاقه لها.
الفصل 72: أي خلاف بين المحامي ومنوبه حول مقدار الأتعاب أو ما بقي متخلدا منها بالذمة، يرفع إلى رئيس مجلس الفرع الجهوي المختص بسعي من الأحرص منهما.
يصدر رئيس مجلس الفرع قرارا معللا في تقدير أتعاب المحاماة وفق أحكام الفصل 83 من هذا القانون الأساسي، ويخضع هذا القرار للإكساء بالصيغة التنفيذية من رئيس المحكمة الإبتدائية الذي بدائرتها مكتب المحامي بمجرد تقديمه إليه من المعني بالأمر دون أية إجراءات إضافية.
يتم الإعلام بالقرار بواسطة عدل منفذ. ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفصل 101 وما بعده من هذا القانون الأساسي .
الفصل 73: تتمتع أجرة المحامي والمصاريف المبذولة منه بحق امتياز على الأموال و الأشياء التي آلت إلى منوبه بموجب الأعمال التي قام بها لفائدته.
و يحتل هذا الامتياز نفس رتبة امتياز المصاريف القضائية الواردة بالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.
يمكن للمحامي ضمانا لحقوقه الامتناع عن تسليم التقارير والوثائق التي حررها و الأحكام و المؤيدات التي بحوزته في نطاق نيابته إلى أن يقع خلاصه في مستحقاته، و ذلك بعد الحصول على إذن كتابي في الغرض من رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين الراجع له هو بالنظر.
الفصل 74 : يستحق المحامي المنتدب في نطاق الإعانة العدلية أو التسخير في القضايا الجزائية أو الحضور لدى باحث البداية، منحة يحدد مقدارها بأمر تصرف له من ميزانية الدولة بمجرد الاستظهار بقرار التسخير.
وللمحامي المنتدب بطريق الإعانة العدلية حق مطالبة منوبه بأتعابه إذا زالت عنه حالة العسر .
الباب التاسع : في الهياكل المهنية
القسم الأول: في الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن
الفصل 75: تضم الهيئة الوطنية للمحامين و جوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية المرسمين بالجدول وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي و يديرها مجلس يترأسه عميد و تعقد جلساتها العامة طبق أحكام هذا القانون ومقرها تونس العاصمة.
الفصل 76: تعرض وجوبا على مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من أجل إبداء الرأي المسبق جميع مشاريع ومقترحات التشريعات المتعلقة بتنقيح الدستور أو بالهيئات الدستورية أو تنظيم العدالة أو إدارة القضاء أو المحاماة أو اختصاص المحاكم والإجراءات المتبعة لديها أو المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء أو الحقوق الأساسية والحريات العامة أو حماية المعطيات الشخصية أو قانون المالية.
الفصل 77: يتركب مجلس الهيئة من العميد ورؤساء الفروع الجهوية وأربعة عشر عضوا يقع انتخابهم من قبل الجلسة العامة.
يتولى العميد أو من ينيبه تمثيل الهيئة الوطنية لدى كافة السلط المركزية.
على العميد التفرغ لممارسة مهامه، وتسند له منحة شهرية يحددها مجلس الهيئة في افتتاح كل سنة قضائية.
الفصل 78: يختص مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بما يلي:
ـ اتخاذ قرارات الترسيم بجدول المحامين.
ـ ضبط جدول المحامين .
ـ ممارسة السلطة التأديبية والعفو .
– إبداء الرأي في مشاريع ومقترحات التشريعات واقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير مرفق العدالة واحترام استقلالية القضاء والمحاماة،
ـ إدارة مكاسب الهيئة والترخيص في إبرام العقود والاتفاقات مهما كان نوعها.
ـ الإشراف على إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وتنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين وأسرهم .
– الإشراف على إدارة صندوق دفوعات المحامين.
ـ الإحالة على التقاعد.
ـ تقدير الجرايات الراجعة للأرامل والأبناء القصر بالنسبة لمن توفي من المحامين.
ـ إسناد الصفة الشرفية للمحامين المتقاعدين.
ـ النظر في الانخراط في المنظمات الدولية والإقليمية للمحامين أو الانسحاب منها، والاشتراك باسم المحامين في مؤتمراتها وإبرام الاتفاقيات معها.
ـ تنظيم محاضرات التمرين والتكوين واستكمال الخبرة بالتنسيق مع المعهد الأعلى للمحاماة.
– إحداث مركز للدراسات والبحوث والتوثيق وضبط مهامه والإشراف عليه.
– القيام بسائر المهام المسندة له بموجب القانون.
الفصل 79: يتولى العميد بالخصوص ما يلي:
ـ تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين لدى كافة السلط المركزية والأجنبية.
ـ الإشراف على تجديد مجالس الفروع الجهوية وعلى الانتخابات الجزئية لتسديد الشغور الحاصل بها.
ـ رئاسة مجالس الهيئة.
ـ رئاسة اللجنة المالية.
ـ إبرام العقود التي يرخص فيها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
– الإحالة على مجلس التأديب بصفة استثنائية وعند الضرورة في حال تخلف رئيس الفرع عن ذلك.
الفصل 80: يعين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من بين أعضائه كاتبا عاما وأمين مال، وتسند إلى بقية الأعضاء مهام أخرى يقررها المجلس حسب النّظام الدّاخلي لمهنة المحاماة.
القسم الثاني: في الفروع الجهويـــة
الفصل 81: يحدث فرع جهوي للمحامين بكل دائرة محكمة استئناف. ويحدث فرع جهوي جديد كلما تم تركيز محكمة استئناف جديدة.
يتركب مجلس الفرع الجهوي من رئيس ومن:
– ستة أعضاء، إذا كان عدد المحامين المنتصبين بدائرة الفرع لا يتجاوز الثلاثمائة.
– عشرة أعضاء إذا كان عدد المحامين المنتصبين بدائرة الفرع أكثر من ثلاثمائة وأقل من ألفين.
– عشرون عضوا إذا فاق عدد المحامين المنتصبين بدائرة الفرع ألفين.
و إذا كان الفرع يضم أكثر من محكمة ابتدائية فيجب أن يكون من ضمن أعضاء الفرع ممثل عن كل محكمة ابتدائية.
الفصل 82: يباشر مجلس الفرع المسائل الجهوية حسب مرجع نظره وخاصة منها ما يلي :
ـ مراقبة المباشرة.
– العمل على مكافحة السمسرة وجميع الظواهر الماسة بشرف المهنة وتكافؤ الفرص وله في هذا الصدد أن يقوم بجميع الأعمال والإجراءات والأبحاث اللازمة.
– الإحالة على عدم المباشرة والإذن باستئنافها.
– متابعة الشكايات المتعلقة بالمحامين.
ـ التصرف في المكاسب و الاعتمادت المخصصة لها وذلك تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
– دعوة مجلس الفرع للانعقاد بأغلبية أعضائه.
الفصل 83: يختص رئيس مجلس الفرع الجهوي بما يلي:
ـ رئاسة مجلس الفرع.
ـ تمثيل الفرع لدى السلط القضائية والجهوية و المحلية أو تعيين من يمثله لديها.
– التنسيق مع رؤساء المحاكم والوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية قبل بداية كل سنة قضائية قصد تنظيم مواعيد الجلسات وطرق العمل وكل ما يلزم لضمان حسن سير القضاء وتسهيل عمل المحامي.
ـ اتخاذ القرارات في الشكايات المرفوعة ضد المحامين.
– الإحالة على مجلس التأديب و يكون قراره غير قابل للطعن.
ـ تسعير أجور المحامين.
ـ متابعة تصفية مكاتب المحامين.
ـ انتداب المحامين عند الحاجة.
كما يختص دون سواه بتعيين المحامين في إطار التسخير أو الإعانة العدلية.
الفصل 84: يعين مجلس الفرع الجهوي من بين أعضائه كاتبا عاما وأمين مال، وتسند إلى بقية الأعضاء مهام أخرى يقررها المجلس حسب النّظام الدّاخلي لمهنة المحاماة.
القسم الثالث: في الجلسات العامة
الفصل 85: يتولى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذر في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ الجلسة العامة الاعتيادية و يدعو لها كافة المحامين المباشرين.
ويمكن أن تتضمن الدعوة تحديد الموعد الثاني للجلسة العامة التي تنعقد صحيحة مهما كان عدد الحاضرين في أجل أقصاه شهرا في حالة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل الموالي.
وتسري نفس الأحكام على رئيس الفرع والكاتب العام فيما يتعلق بالجلسات العامة الجهوية.
تودع وجوبا نسخ من التقريرين الأدبي والمالي على ذمة المحامين بمقر الهيئة أو مقرات الفروع حسب الحالة وعلى الموقع الالكتروني قبل موعد إنعقاد الجلسة العامة بأسبوع.
الفصل 86: يشتمل جدول أعمال الجلسة العامة الإعتيادية على ما يلي:
ـ تقديم التقرير الأدبي المتعلق بنشاط الهيئة أو الفرع في تلك السنة ومناقشته وعرضه على المصادقة.
ـ تقديم التقرير المالي ومناقشته وعرضه على المصادقة.
ـ مناقشة مسائل عامة عند الإقتضاء مع بيان مواضيعها.
ـ انتخاب العميد ومجلس الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع وأعضاء مجلسه عند انتهاء المدة.
و تعتبر مداولات الجلسة العامة صحيحة إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت.
وتتخذ مقرراتها بالأغلبية النسبية مع مراعاة أحكام الفصل 90 من هذا القانون الأساسي .
الفصل 87: تعقد جلسات عامة خارقة للعادة وطنية أو جهوية بدعوة من:
– العميد أو بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في النطاق الوطني.
– رئيس مجلس الفرع أو بقرار من مجلس الفرع في النطاق الجهوي.
– بطلب كتابي صادر عن ثلث المحامين المباشرين حسب الحالة إذا تعلق الأمر بمسائل متأكدة وذات أهمية وطنية أو جهوية، ومنها تنقيح قانون المهنة أو وضع النظام الداخلي للمهنة أو تنقيحه .
ولا تكون هذه الجلسات صحيحة إلا إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت حسب الحالة.
تتخذ الجلسة العامة قراراتها بأغلبية الحاضرين على أن تتخذ القرارات المتعلقة بتنقيح قانون المهنة أو النّظام الداخلي بالأغلبية المطلقة ممن لهم حق التصويت. وفي صورة تعذر حصول الأغلبية المطلقة يكتفى بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر.
القسم الرابع: في الترشح والانتخابات
الفصل 88: تنتخب الجلسة العامة الإنتخابية رئيسا يتولى تكوين مكتب من غير المترشحين للإشراف على إنتخابات العميد وأعضاء مجلس الهيئة .
يكون الانتخاب حراً ومباشراً وسرياً ونزيهاً وشفافاً وشخصياً.
يجب التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي مترشحة أو مترشح، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.
تتوقف الحملة الإنتخابية وجوبا قبل يوم من موعد الإنتخابات. و يجب على المترشحين ومسانديهم احترام فترة الصمت وهي المدة التي يمنع خلالها القيام بأي دعاية انتخابية وتضم يوما قبل يوم الاقتراع ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر صندوق وتشمل ايقافاً تاما لجميع وسائل الحملة الانتخابية .
توضع على ذمة المحامين يوم الاقتراع ورقة تصويت ممضاة من المشرف على الصندوق ونائبه.
تعتبر ملغاة كل ورقة غير معدّة للغرض أو لا تتضمن أية اختيار علامة مهما كان نوعها أو تحتوي أكثر من العدد المقرر، أو لا تعبر بوضوح عن إرادة المحامي.
لا تحتسب إلا أوراق التصويت السليمة بعد استبعاد الأوراق الملغاة.
الفصل 89: حددت المدة النيابية بثلاث سنوات.
ينتخب العميد لمدة نيابية واحدة غير قابلة للتجديد.
وينتخب رؤساء الفروع لمدة نيابية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وينتخب أعضاء مجالس الهيئة والفروع الجهوية لمدة نيابية قابلة للتجديد مرتين.
تجرى تحت إشراف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية انتخابات جهوية لانتخاب رئيس مجلس الفرع الجهوي وأعضاء مجلسه طبق الصيغ والإجراءات المضبوطة لانتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة.
الفصل 90: يشترط في المترشح لخطة العميد أن يكون مرسما لدى التعقيب منذ عشر سنوات على الأقل.
ويمكن أن يترشح لعضوية مجلس الهيئة أو لرئاسة مجلس الفرع المحامي المرسم بالتعقيب منذ ثلاث سنوات على الأقل.
و يتعين على كل مترشح لخطة العميد أو لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين تقديم مطلب كتابي للعميد المباشر مقابل وصل قبل انعقاد الجلسة العادية الانتخابية بعشرين يوما على الأقل.
يتم البت في مدى توفر شروط الترشح في ظرف أسبوع من تاريخ انقضاء أجل الترشح.
ويمكن أن يترشح لعضوية مجلس الفرع المحامي المرسم لدى الاستئناف منذ خمس سنوات على الأقل.
ينتخب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية من قبل المحامين المباشرين لمدة عام على الأقل وبأغلبية الأصوات.
إذا تقدم أكثر من مترشحين اثنين لانتخابات العمادة أو رئاسة مجلس الفروع ولم يحرز أي منهما على الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات بنفس الجلسة في دورة ثانية لا يتنافس فيها إلا المرشحان المحرزان على أكثر الأصوات في الدورة الأولى.
يفوز بالعمادة أو برئاسة مجلس الفرع الجهوي من أحرز أكثر عدد من الأصوات في الدورة الثانية.
أما أعضاء مجلس الهيئة الوطنية أو مجلس الفرع الجهوي المنتخبون فهم المترشحون المحرزون على أكثر الأصوات بالجلسة العامة خلال دورة واحدة.
يحجر الجمع بين مسؤوليتين نيابيتين على المستويين الوطني و الجهوي.
يحجر الترشح على كل من ثبت عدم خلاصه لمعاليم الاشتراك أو على من سبقت مؤاخذته تأديبيا أو جزائيا من أجل جريمة قصدية أو فعل مخل بالشرف.
تبطل عضوية عضو مجلس الهيئة الوطنية أو مجلس الفرع الجهوي إذا ثبتت مخالفته للشروط المطلوبة للترشح، ويعوض بصورة آلية بالعضو الحائز على أكثر الأصوات من بين المترشحين الذين لم يفوزوا بالعضوية.
القسم الخامس: في سد الشغور
الفصل 91: إذا حصل شغور بعضوية هياكل المهنة يتم سده آليا بالمترشح الحائز على أكثر الأصوات من بين المترشحين الذين لم يفوزوا بالعضوية وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما.
وإذا حصل الشغور في خطة العميد أو رئيس مجلس الفرع الجهوي خلال النصف الأول من المدة النيابية يقع اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، أما إذا حصل الشغور خلال النصف الثاني من المدة النيابية فينتخب المجلس المعني أحد أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية ولا يعتد بالتحجير المتعلق بشرط الأقدمية المنصوص عليه بالفصل 90 من هذا القانون الأساسي.
القسم السادس: في الإعلام بالمقررات
الفصل 92: على العميد ورؤساء الفروع الجهوية ورؤساء المجالس ورؤساء الجلسات العامة كل في حدود اختصاصه إعلام الوزير المكلف بالعدل والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف الراجعين لها بالنظر بالقررات التي يتخذونها أو تتخذها المجالس أو الجلسات العامة التي يترأسونها في أجل أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار بالنسبة لنتائج الجلسات العامة وتوزيع المهام بين أعضاء المجالس وبالقرارات التأديبية وقرارات الإحالة على عدم المباشرة أو استئنافها، وفي أجل شهر في ما عدا ذلك من القرارات.
وعلى رئيس مجلس الفرع الجهوي إعلام العميد بالقرارات المتخذة على مستوى مجلس الفرع الجهوي في ظرف أسبوع من تاريخ اتخاذها.
ويتم إعلام المعنيين بالقرارات الفردية في ظرف أسبوعين من تاريخ صدورها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتمكينهم من نسخ منها في ظرف شهر من تاريخ صدورها.
وعلى الوكلاء العامين إعلام الوزير المكلف بالعدل وكافة المحاكم بما بلغ إليهم من قرارات.
الفصل 93: يتعين على العميد إعلام الوزارة المكلفة بالعدل ومحكمة الاستئناف بتونس والمحكمة الإدارية بتونس، بالقرارات الصادرة عن مجلس التأديب، وعلى الوزارة المذكورة إعلام كافة المحاكم بالقرارات التأديبية.
الباب العاشر : في التأديب
الفصل 94: تتولى الهياكل المهنية كل في حدود اختصاصه إجراء المراقبة لإحرام مبادئ الاستقامة والاعتدال والزمالة ومراعاة الواجبات التي يقوم عليها شرف مهنة المحاماة والواجبات المقررة بهذا القانون الأساسي ولها السلطة اللازمة لمراقبة وضمان احترام هذه المبادئ والواجبات والإحالة على مجلس التأديب.
الفصل 95: يؤاخذ تأديبيّا المحامي الذي يخل بالمبادئ والواجبات المذكورة بالفصل السابق أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه أثناء تأدية عمله أو بمناسبته أو سيرته خارجها.
و يختص بالتأديب مجلس يتركب من :
ـ العميد رئيسا أو الكاتب العام للهيئة في صورة التعذر
ـ الكاتب العام للهيئة مقررا وفي صورة التعذر أكبر أعضاء المجلس سنّا.
ـ رئيس مجلس الفرع الجهوي المنتمي إليه المحامي المحال على المجلس.
ـ أربعة من أعضاء مجلس الهيئة المنتخبين على المستوى الوطني يقع انتخابهم من قبل المجلس المذكور.
ـ خمسة أعضاء يعينهم مجلس الهيئة الوطنية في بداية مدته النيابية من قائمة لا يقل عددها عن العشرين يقترحها العميد والكاتب العام من غير المحامين المتحملين لمسؤولية داخل هياكل المهنة، تشترط فيهم الشروط المقررة للترشح لخطة العمادة.
و يمارس مجلس التأديب سلطته في جلسات سرية بحضور نصف أعضائه على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية الأصوات.
لا يشارك رئيس الفرع المعني في التصويت.
يكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
الفصل 96: تسلط على المحامي إحدى العقوبات التأديبية التالية :
1 ـ الإنذار.
2ـ التوبيخ.
3ـ الحط من قسم التعقيب إلى الاستئناف.
4ـ الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عامين .
5ـ التشطيب على الاسم من الجدول لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
6ـ محو الاسم من الجدول بصفة نهائية.
يجوز لمجلس التأديب الإذن بالنفاذ العاجل في الحالات الثلاث الأخيرة.
الفصل 97: يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب المخالفة ما لم تكن لها صبغة الجناية. وفي هذه الصورة فإن التتبع التأديبي من أجلها يخضع لآجال السقوط وعوامل القطع و التعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية .
الفصل 98: إذا نسب للمحامي ما قد يستوجب مؤاخذته فإن الشكايات والتقارير المتعلقة بذلك تحال وجوبا على رئيس مجلس الفرع الجهوي المختص. ويتولى هذا الأخير سواء بناء على تلك الشكايات أو بمبادرة منه أو بطلب من العميد أو الوكيل العام إجراء الأبحاث بنفسه أو بواسطة من يعينه لهذا الغرض .
وعلى المحامي المعني بالأمر الجواب على الشكاية وتقديم ما له من دفوعات ومؤيدات في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ آخر إشعار له أثر كتابي بالملف ويمكن لرئيس الفرع التمديد في هذا الآجل لنفس المدة إذا قدم له المحامي طلبا كتابيا.
ويبت رئيس الفرع في الشكاية في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها بكتابة الفرع.
الفصل 99 : إذا تقررت الإحالة على مجلس التأديب يتولى العميد وجوبا وحال اتصاله بالملف التأديبي إعلام المحامي المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ تتضمن التنبيه عليه بالحضور شخصيا أمام عضو مقرر من أعضاء مجلس الهيئة معيّن من غير أعضاء مجلس التأديب لتلقي جوابه.
و يجب على العضو المقرر الإطلاع على الملف التأديبي وسماع المحامي المحال وتقديم تقرير في نتيجة أعماله في أجل أقصاه خمسة عشر يوما للعميد الذي ينهيه إلى مجلس التأديب .
ويتولى العميد دعوة مجلس التأديب إلى الانعقاد في أقرب جلسة يستدعي لها المحامي المحال للحضور شخصيا بنفس الطريقة المبينة بالفقرة السابقة قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوما.
وللمحامي المحال على مجلس التأديب الإطلاع على الملف واستخراج نسخة من الوثائق المظروفة به وإنابة محام للدفاع عنه.
إذا لم يحضر المحامي المحال فيكتفي محاميه بتقديم تقرير كتابي يتضمن أوجه دفاعه ويواصل المجلس النظر والبت في الموضوع دون توقف على حضوره، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد وإلا كان قراره باطلا.
ويحضر رئيس مجلس الفرع الجهوي الصادر عنه قرار الإحالة أو من يكلفه للغرض من بين أعضاء الفرع بالجلسة التأديبية، وله تقديم ملحوظاته وبيان أسباب الإحالة.
الفصل 100: يتخذ مجلس التأديب قرارا معللا يوجه العميد نظيرا منه في أجل لا يفوق ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إلى كل من المحامي المعني بالأمر والوكيل العام ورؤساء الفروع الجهوية ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها.
ويكون النظير ممضى من العميد نيابة عن مجلس التأديب.
الباب الحادي عشر : في وسائل الطعن
القسم الأول: في الاستئناف
الفصل 101: يجوز الطعن بالاستئناف في القرارات غير التأديبية الصادرة عن العميد ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية ورؤسائها وقرارات الجلسات العامة وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة أو الفرع ممن له حق التصويت ومن الوكيل العام مع مراعاة أحكام الفصل 71 من هذا القانون الأساسي.
الفصل 102: يجوز الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها الترابية مقر الهيئة او الفرع الجهوي المختص كما يجوز الطعن فيها من رئيس الفرع الذي صدر عنه قرار الإحالة ومن المعني بالأمر أو أحد أصوله أو فروعه أو قرينه في صورة وفاته.
الفصل 103: يرفع الاستئناف بعريضة كتابية في ظرف شهر من تاريخ الإعلام بالقرار أو مضي الأجل المحدد لاتخاذه طبق إجراءات الاستئناف المحددة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تتعارض مع هذا القانون.
والاستئناف يوقف التنفيذ ما عدا في الصور المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 25 والفصل 96 من هذا القانون الأساسي.
على كاتب محكمة الاستئناف التي وقع الطعن لديها طبق الفصول المتقدمة ان يوجه في ظرف أسبوعين مطلبا الى العميد او رئيس مجلس الفرع الجهوي المختص لجلب الملف المتعلق بالقرار المطعون فيه، وعلى العميد او رئيس الفرع المذكور إحالة ذلك الملف الى كتابة تلك المحكمة في اجل لا يتجاوز الشهر. وبانقضاء ذلك الأجل، يمكن للمحكمة ان تبت في الطعن دون توقف على ورود الملف الابتدائي.
الفصل 104: تختص بالنظر في مطالب استئناف القرارات غير التأديبية دوائر خاصة بكل محكمة الاستئناف المنتصب بدائرتها الفرع الجهوي المختص وتتركب من الرئيس الأول للمحكمة أو من ينوبه ومن محاميين يعينهما مجلس الفرع في مفتتح كل سنة قضائية من بين المحامين لدى التعقيب.
وتختص بالنظر في القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة وعن مجلس التأديب دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف بتونس مكونة من محاميين اثنين تتوفر فيهما شروط الترشح لخطة العمادة يعينهما مجلس الهيئة الوطنية في مفتتح كل سنة قضائية و يرأسها الرئيس الأول أو من ينيبه.
القسم الثاني: في التعقيب
الفصل 105: يجوز الطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية وطبق الإجراءات المعمول بها لديها في جميع القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف من طرف الأشخاص الذين شملهم القرار الاستئنافي أو ممن انجر لهم منهم الحق وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالقرار كما يجب قانونا.
الفصل 106: تتولى كتابة المحكمة الإدارية توجيه مكتوب في ظرف أسبوع إلى محكمة الاستئناف لجلب الملف المتعلق بالقرار المطعون فيه.
وعلى محكمة الاستئناف إحالة الملف إلى كتابة تلك المحكمة في أجل لا يتجاوز ستين يوما.
القسم الثالث : فـي الــــعفـو
الفصل 107: يمكن لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بطلب من المحامي المؤاخذ تأديبيا بعد قضاء نصف العقوبة على الأقل إعفاؤه من بقية العقاب إذا توفر للمجلس ما يبرر ذلك.
كما يمكن له بناءا على طلب من المحامي الذي تقرر محو اسمه من الجدول أن يأذن بإعادة ترسيمه من جديد وذلك بعد مضي خمسة أعوام على الأقل عن تاريخ المحو.
وتتخذ قرارات العفو بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الهيئة.
الباب الحادي عشر : في اللجنة المالية
الفصل 108 : تتولى لجنة تتألف من العميد بوصفه رئيسا ومن أمين مال مجلس الهيئة الوطنية وجميع رؤساء الفروع الجهوية بوصفهم أعضاء، في مستهل السنة المالية المنصوص عليها بهذا القانون، تقدير الاعتمادات اللازمة لكل فرع، كما يمكن لها مراجعة تلك الاعتمادات خلال السنة المالية بطلب من رئيس الفرع الذي يهمه الأمر. وتبتدئ السنة المالية مع بداية السنة القضائية.
الباب الثاني عشر : في نظام التقاعد
الفصل 109: يتمتع بجراية التقاعد المحامي المرسم بالجدول الذي بلغ من العمر ستون عاما كاملة و باشر فعليا مهنته لدى المحاكم التونسية مدة لا تقل عن ثلاثين عاما، وتدخل في احتساب مدّة المباشرة الفعلية الفترة التي قضاها المحامي في الخدمة الوطنية أو في تمرين بالخارج مرخص فيه من مجلس الهيئة الوطنية على أن لا تتجاوز مدته السنتين.
و لا يجوز الجمع بين نظامي تغطية اجتماعية أو جرايتي تقاعد.
وتضبط جراية التقاعد طبق أحكام الأمر المتعلق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة وتقاعد للمحامين،
لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين تعديل جراية التقاعد.
الفصل 110 : يتمتع الشركاء المباشرون لنشاطهم المهني ضمن الشركة المهنية للمحامين وكذلك المحامون المتعاقدون مع الشركة في نطاق عقد تعاون او خدمات بنظام الحيطة والتقاعد المنطبق على زملائهم المباشرين للمهنة منفردين.
الفصل 111: يمكن لمجلس الهيئة أن يمنح بصفة استثنائية التقاعد النسبي للمحامي إذا طلب ذلك بعد المباشرة الفعلية لمهنته لمدة لا تقل عن خمسة وعشرين سنة، وبشرط أن يبلغ سن الستين عاما، وفي هذه الحالة تحتسب جراية التقاعد على أساس جزء واحد من ثلاثين عن كل سنة عمل فعلي.
وفي صورة رفض مطلب الإحالة على التقاعد النسبي فلا يمكن تجديد المطلب إلا بعد سنة من تاريخ قرار الرفض.
و إذا أصيب المحامي أثناء المباشرة أو بمناسبتها بعجز بدني ثابت جعله غير قادر على ممارسة مهنته، فلمجلس الهيئة الوطنية إحالته على التقاعد وجوبا، ويمنح حينئذ جراية تقاعد كاملة.
الفصل 112: عند وفاة المحامي أو المحامية أثناء المباشرة، تدفع للقرين الباقي على قيد الحياة والأبناء القصر جراية كاملة.
وفي صورة عدم وجود أبناء يتمتع القرين بنصف الجراية.
يمكن تعديل هذه الجراية كل سنة.
الباب الثالث عشر : في التصفية
الفصل 113: يعين رئيس مجلس الفرع الجهوي المختص محاميا من غير هياكل المهنة يتولى تصفية مكتب المحامي إذا طرأ ما يحول دون القيام بمهنته بموجب إحالته على عدم المباشرة لأسباب تأديبية أو تنفيذا قرار تأديبي. ويقع إعلام الوكيل العام بذلك مع احترام حقوق المحامي أو ورثته.
و في غير الصورتين المذكورتين يعين رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين مصفيا باقتراح من المحامي المعني بالتصفية أو ممن له صفة.
إذا تعلقت التصفية بمحام شريك في شركة محاماة فإنه يفقد وجوبا صفته كشريك و يتمتع بقية الشركاء من المحامين المباشرين بالأولوية في شراء حصصه في الشركة مع مراعاة الشكل القانوني للشركة.
الفصل 114: يقدم المحامي القائم بأعمال التصفية لمجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر تقريرا كتابيا كل ثلاثة أشهر في الأعمال التي باشرها والأموال التي قبضها من تاريخ تعهده إلى تاريخ ختم أعمال التصفية.
تقدر أتعاب المصفي من قبل رئيس مجلس الفرع الجهوي وتستخلص من مال التصفية إن وجد.
الفصل 115 : في صورة انحلال شركة مهنية يتولى رئيس مجلس الفرع الجهوي المختص تسمية مصف بناء على إتفاق ثلثي الشركاء. وفي صورة عدم حصول اتفاق بينهم أو عدم طلب ذلك يتولى رئيس الفرع تعيين مصف.
ويجب على المصفي القيام بإجراءات الإشهار القانونية.
وتخضع تصفية مال الشركة لأحكام القانون العام المنطبقة على الشركات.
الباب الرابع عاشر : في الجرائم وعقوباتها
الفصل 116 : كل من يتعاطى السمسرة في المحاماة بصفة مباشرة او عن طريق الوساطة او ينتحل صفة المحامي او يمارس المهام الموكولة له بموجب هذا القانون وكل محام يواصل المباشرة بعد علمه باحالته على عدم المباشرة يعاقب بالعقوبات المقررة بالفصل 291 من المجلة الجزائية بقطع النظر عن المساءلة التأديبية.
الباب الخامس عشر
أحكام انتقالية
الفصل 117: تنطبق أحكام هذا القانون الأساسي بداية من تاريخ دخوله حيز النفاذ مع مراعاة الأحكام الانتقالية التالية:
– تستمر هياكل التسيير والتأديب المنتخبة قبل صدور هذا القانون في مباشرة مهامها إلى حين انتهاء مدّتها النيابية.
– تدخل أحكام الفصل 11 من هذا القانون حيز النفاذ بعد ثلاث سنوات جامعية كاملة من بداية نفاذه. على أن يتواصل العمل بالفصل الثالث من المرسوم عدد79 لسنة 2011 بالنسبة الى المترشحين المتحصلين على الاجازة او الاستاذية في الحقوق او العلوم القانونية.
– يمنح المحامي المتمرن الذي تجاوز الآجال القصوى لتقديم مطلب الترسيم بالاستئناف طبق الفصلين 17 و22 من هذا القانون الأساسي، مهلة سنة لتقديم مطلبه. وبانتهاء هذه المدة يحال وجوبا على عدم المباشرة.
– تمنح الشركات المهنية للمحامين ذات الشكل المدني مهلة سنتين لملاءمة وضعيتها مع أحكام الفصل 30 من هذا القانون الأساسي.
– تسري أحكام الفقرة الأولى من الفصل 52 من هذا القانون الأساسي على المحامين المرسمين بأحد جداول مهنة المحاماة المباشرين قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ والذين يدرسون بإحدى مؤسسات التعليم العالي.
– لا تسري أحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 من هذا القانون الأساسي على المحامين الذين يجمعون بين التدريس بإحدى مؤسسات التعليم العالي ومهنة المحاماة طبق مقتضيات الفصل 81 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
الفصل 118 :
ألغيت جميع النصوص المخالفة لهذا القانون الأساسي و خاصة أحكام المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والقانون عدد 65 لسنة 1998 مؤرخ في 20 جويلية 1998 يتعلق بالشركات المهنية للمحامين.
تبقى جميع النصوص الترتيبية و نصوص النظام الداخلي للمهنة سارية المفعول إلى حين تعويضها أو تنقيحها بما يتماشى و مقتضيات هذا القانون الأساسي.
الفصل 119: ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
image_print

تصنيفات: المحاماة,قسم المهن القانونية