احدث المقالات

مقترح قانون للرفيع في عقوبة جريمة حمل سلاح دون رخصة ل 20 سنة و300 ألف دينارخطية

شدد الناطق بإسم وزارة الداخلية سابقا العميد هشام المؤدب في تصريح لمراسل الجوهرة “اف ام” اليوم الإثنين على أن مسألة حمل السلاح دون رخصة باتت مسألة مقلقة في تونس منذ الثورة .

و أوضح المؤدب أن نسبة كبيرة من السلاح موجودة في تونس وهي أسلحة فردية ولا يمكن تقديرها من قبل وزارة الداخلية مشددا على أن مجلس نواب الشعب بات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بسن قانون يجرم حمل السلاح في تونس.
واقترح العميد أن يعاقب حامل السلاح دون رخصة مهما كانت صفته ب20 سنة سجنا وخطية تتراوح بين 200 و300 ألف دينار حتى يتم التصدي للظاهرة.
وأشار إلى أن استراليا على سبيل المثال وضعت قانونا يعاقب حامل السلاح دون رخصة ب14 سنة سجنا وخطية قدرها نصف مليار ويجب الاقتداء بها في هذا الخصوص.

image_print

تصنيفات: قسم الأخبار