قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بفتح باب الترشح لممارسة مهام مساعد فني مختص بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بفتح باب الترشح لممارسة مهام مساعد فني مختص بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012،

وعلى الأمر الحكومي عدد 855 لسنة 2017 المؤرخ في 9 أوت 2017 المتعلق بضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين الفنيين المختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ يفتح بوزارة العدل باب الترشح لممارسة مهام مساعد فني مختص بالقسم الفني بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من بين الاختصاصات التالية:

1 ـ التحليل المالي،

2 ـ الديوانة،

3 ـ الجباية،

4 ـ المحاسبة،

5 ـ السوق المالية،

6 ـ الصفقات العمومية،

7 ـ المالية العمومية،

8 ـ الإعلامية والاتصالات والشبكات المعلوماتية،

9 ـ الصرف والبنوك،

10 ـ المنافسة.

الفصل 2 ـ على المترشح الذي تتوفر فيه شروط الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 855 لسنة 2017 المؤرخ في 9 أوت 2017 المشار إليه أعلاه لممارسة مهام المساعدين الفنيين المختصين، أن يقدم الوثائق التالية :

ـ مطلب كتابي باسم وزير العدل،

ـ سيرة ذاتية،

ـ شهادة في الجنسية،

ـ شهادة إقامة،

ـ مضمون من بطاقة السوابق العدلية،

ـ شهادة في عدم التفليس،

ـ شهادة طبية مسلمة من طبيب صحة عمومية تثبت القدرة البدنية والذهنية على القيام بما يكلف به،

ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية في الاختصاص الفني المطلوب،

ـ شهادة خبرة في الاختصاص الفني،

ـ شهادة في عدم سبق شطبه نهائيا من جدول هيئة مهنية،

ـ تصريح على الشرف في عدم تقلد مسؤولية بحزب سياسي أو هيئة مهنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الترشح، يكون معرفا بإمضاء الطالب عليه.

ـ وصل قبول المطلب.

الفصل 3 ـ تودع مطالب الترشح لممارسة مهام المساعدين الفنيين المختصين بمكتب الضبط المركزي لوزارة العدل في أجل شهر من تاريخ نشر هذا القرار مقابل وصل تسلّم في ذلك.

تونس في 6 فيفري 2018.

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير العدل

غازي الجريبي

image_print

تصنيفات: قسم الأخبار,قسم المهن القانونية,مهن أخرى