قانون عدد 19 لسنة 1969 مؤرخ في 27 مارس 1969 يتعلق بتنظيم مهنة الكتبة العموميين

الفصل 1: – يعتبر كاتبا عموميا كل شخص يضع عادة معرفته للكتابة ومعلوماته اللغوية على ذمة الغير للتعبير كتابيا عن أفكارهم مقابل اجر.

الفصل 2: – لا يمكن لأي شخص أن يتعاطى مهنة كاتب عمومي ما لم يكن من ذوي الجنسية التونسية ومتحصلا على من طرف والي الجهة التي يوجد بها مكان عمله.
وهاته الرخصة لا تكون صالحة إلا داخل البلدية أو المعتمدية التي وقع التنصيص عليها بالرخصة.

الفصل 3: – لا تسلم الرخصة إلا بعد القيام ببحث وعند الاقتضاء بعد إجراء اختبار قصد الاطلاع على المعارف اللغوية للمترشح وتضبط كيفية إجراء هذا الاختبار بقرار من كاتب الدولة للداخلية.
الفصل 4: – كل مطلب يرمى إلى الحصول على الرخصة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون يجب أن يكون محررا بخط اليد ومرفوقا بنظير من بطاقة السوابق العدلية للمعنى بالأمر وبشهادة تبين درجة ثقافته التي لا تكون في أي حال من الأحوال تحت مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي.
الفصل 5: – إن كل الرسائل والعرائض والمذكرات والشكايات وبصفة عامة جميع الوثائق التي يحررها الكاتب العمومي يجب أن تحمل بوضوح اسمه وعنوانه وكذلك عدد وتاريخ الرخصة.

الفصل 6: – يجب على كل كاتب عمومي مسك دفتر مرقم وممضى من طرف السلط المختصة يسجل به:
أ- هوية العارض والولاية التي هو أصيلها ومقر سكناه الحالي.
ب- تاريخ المطلب وموضوعه.
ج- المرسل إليه.
وعند انتهاء كل دفتر يقع تسليمه إلى الولاية التي يوجد بها مكان تعاطي المهنة وبالنسبة لتونس إلى إدارة الأمن الوطني.

الفصل 7: – يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه أن يمتثلوا لأحكام هذا القانون في اجل لا يتجاوز الثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 8: – إن المخالفات لأحكام هذا القانون تعرض أصحابها إلى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 315 من المجلة الجنائية وبالإضافة لذلك يمكن سحب الرخصة من طرف السلطة التي منحتها.

الفصل 9: – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 4 سبتمبر 1941 المتعلق بمهنة الكتبة العموميين.

image_print

تصنيفات: المكتبة القانونية,نصوص ومجلات قانونية