عرض مشروع تنقيح المجلة الجزائية

بمناسبة عرض مشروع تنقيح المجلة الجزائية، وزير العدل يقول: ” نريد أن يكون هذا التعديل جريئا في توجّهاته، عميقا في أفكاره يحمي المجتمع التونسي و يضمن احترام الحقوق والحريّات” تونس : 12 جانفي 2018 قال وزير العدل السيد غازي الجريبي لدى افتتاحه صباح اليوم بالعاصمة أشغال الاستشارة الوطنية حول “المشروع الأولي للكتاب الأول من المجلة الجزائية” التي تنظمها وزارة العدل كتتويج للاستشارات الجهوية التي نظمتها في كل من صفاقس وسوسة وطبرقة،” نريد أن يكون تعديل المجلة جريئا في توجّهاته، عميقا في أفكاره يحمي المجتمع التونسي و يضمن احترام الحقوق والحريّات” . وقد أكد وزير العدل على أهمية هذه الاستشارة التي تشارك فيها نخبة متميزة من القضاة والمحامين والجامعيين وممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية لتدارس و مناقشة و تقييم العمل المقترح من قبل اللجنة الفنية. كما أبرز السيد غازي الجريبي أهمية مشروع تنقيح المجلة الجزائية وما يحمله من تأثير مباشر على الحقوق والحريات الفردية والعامة، وهو نص طال انتظاره باعتبار مرور أكثر من مائة سنة على صدور المجلة الجزائية التونسية دون أن تعرف تلك المجلة تحويرا جوهريا يمس من الفلسفة العامة التي انبنت عليها السياسة الجزائية آنذاك. وبيّن وزير العدل أن من أهم المسائل التي ركز عليها مشروع الكتاب الأول من المجلة الجزائية هو تطوير العقوبات البديلة، سواء باستحداث عقوبات جديدة كالمراقبة الاجتماعية القضائية أو الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو بتفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو التعويض الجزائي وذلك بالتنصيص على الآليات الكفيلة بتطبيقها على أرض الواقع بعد النطق بها من قبل المحاكم. ومن جهة أخرى فإنّ المشروع يمنح للقاضي سلطة تقديرية واسعة تُمَكّنُهُ من تفريد العقوبة بما يساهم في تحقيق المعادلة بين حق المجموعة الوطنية في تحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للجريمة من جهة، ومقتضيات احترام حقوق الإنسان وتوفير الضمانات خلال جميع مراحل المحاكمة من جهة أخرى. و خلص وزير العدل إلى أن مشروع الكتاب الأول من المجلة الجزائية ينصهر في إطار المد الإصلاحي التشريعي الهادف إلى تكريس التوجهات الحديثة للسياسة الجزائية في تونس تناغما مع دستور 2014، مؤكدا حرص الوزارة على تلقي ملاحظات المتدخلين والمختصين وتبادل الآراء والمقترحات و تجميعها بهدف استغلالها وأخذها بعين الاعتبار في إعداد النسخة النهائية لمشروع الكتاب الأول من المجلة.

image_print

تصنيفات: القانون الجزائي وعلوم الإجرام,قسم القانون الخاص