الطعن في دستورية قانون منح عطلة استثنائيّة للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات

قال النائب بالبرلمان غازي الشواشي إن عددا من نواب كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الحرة لمشروع تونس ومستقلين سيتقدمون اليوم الإثنين بعريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في القانون المتعلق بمنح عطلة استثنائيّة للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية والمطالبة بعدم دستوريته برمّته وإسقاطه.
وأوضح الشواشي أنّ العريضة التي تجري صياغتها بعد أن توفرّ لها العدد القانوني من النواب (30 نائبا) تضمنت طعنا في فصول القانون عدد 78 لسنة 2017 البالغ عددها ثلاثة باعتبارها مخالفة لمقتضيات الفقرة الثالثة من توطئة الدستور وللفصول 10 و15 و21 الواردة به .
وبيّن أنّ هذا القانون يكرّس لعدم إحترام مبدأ المساواة بين المواطنين والتمييز بينهم بمنحه امتيازات لأشخاص دون غيرهم كما انه يؤسّس لإهدار المال العام لتمويله أشخاص وأحزاب من المالية العمومية وفق تعبيره.
و لفت الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم إلى أنّ هذا القانون يفقد الإدارة حيادها بالنظر إلى أنّها ستصبح مساندة لأعوانها في ترشحهم بمنحهم عطلة خالصة الأجر وتعطيل المرفق العام مبيّنا أنّ الإنتخابات طموح شخصي والإدارة مطالبة بالمحافظة على حيادها كما ينصّ على ذلك الفصل 15 من الدستور.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق يوم 2 جانفي 2017 على مشروع قانون متعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية ،بموافقة 92 نائبا ورفض 21 نائبا واحتفاظ 13 آخرين.

image_print

تصنيفات: القانون الدستوري والمؤسسات الدولية,قسم القانون العام