المحكمة الإبتدائية بتونس تقر بأنّ:التنبيه ضروري طبقا للفصل 23 من قانون الأكرية التجارية قبل القيام بقضية في الخروج إن لم يدفع

صدر عن المحكمة الإبتدائية بتونس قرار استعجالي تحت عدد 84157 بتاريخ 5 ديسمبر 2017 برفض الدعوى بناء على عدم قيام المدعي مالك العقار بتنبيه مالك الأصل التجاري بضرورة الخلاص وإعطائه أجل 3 أشهر قبل القيام بدعوى إستعجالية في الخروج إن لم يدفع طبقا لمقتضيات الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية .وبناء على ضرورة القيام بهذا التنبيه لكون القضاء بالخروج إن لم يدفع من شأنه أن يؤدي لفسخ العقد.

ويعتبر هذا التوجه  جديدا في إجتهاد الدوائر الإستعجالية خاصة وأن عديد الأحكام الإستعجالية أقرت عدم وجوبية التنبيه لكون القضايا الإستعجالية لا تتعلق بأصل النزاع ولا تؤدي مباشرة لإنهاء العلاقة الكرائية أو فسخ العقد آليا وإنما يتم الفسخ في صورة عدم الإذعان للحكم بالخروج إن لم يدفع لا بالحكم ذاته وبالتالي لا مانع من القيام بدعوى إستعجالية دون وجوبية التنبيه.

يذكر في هذا الإطار أن الدوائر المجتمعة كذلك قد أقرت أن لا يمكن للمكتري العودة للمحل بعد خروجه لعدم الدفع إذ  أكدت محكمة القانون في  القرار التعقيبي المدني الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 70653 بتاريخ 07 ماي 2015 ” أنه لا يمكن للمكتري العودة للمكرى بعد تنفيذ حكم استعجالي يقضي بالخروج إن لم يدفع مؤكدة أن ” العقد ينفسخ بإنقضاء الإنتفاع ” وهو ما يمثل تحول هام في مفهوم عدم المساس بالأصل مقارنة بالقرارات السابقة التي أكدت على أن عقد الكراء لا ينفسخ بحكم استعجالي ويمكن للمكتري العودة للمكرى. ولعل مرد هذا التوجه القضائي الجديد هو حفظ حقوق المالك وحمايته من الضرر الذي سيتفاقم بمنعه من التعاقد في شأن المحل بعد اخراج المتكري منه ووضعية اللاستقرار التي سيبقى فيها.

(انظر مقال الباحث محمد عصمان المنشور بمجلة نقطة قانونية الرابط التالي :

مفهوم عدم المساس بالأصل في إطار القضاء الإستعجالي على ضوء فقه القضاء – الباحث محمد عصمان

 

وفيما يلي نص الحكم الاستعجالي الابتدائي :

1

3

 

 

image_print

تصنيفات: المكتبة القانونية,فقه القضاء